دبي: إطلاق سراح مسؤول مالي سابق متهم بالفساد

قررت نيابة الأموال العامة في إمارة دبي الخميس، الإفراج عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي، عمر بن سليمان، الذي يواجه اتهامات بالفساد، بعد أن قام بسداد المبالغ التي استولى عليها من المال العام، مستغلاً منصبه في صرف مكافآت لنفسه دون وجه حق.
وصرح المستشار عصام الحميدان، النائب العام بإمارة دبي، بأن الإفراج عن عمر بن سليمان، بضمان محل إقامته، تم بعد سداده المبالغ التي استولى عليها دون وجه حق، بإيداع مبلغ 51 مليون و500 ألف درهم، في خزينة النيابة العامة لصالح حكومة دبي، وهي جملة المبالغ الخاصة بواقعة المكافأة فقط."
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عن الحميدان قوله إن "المبالغ المسددة من المتهم عمر بن سليمان، هي سداد وإرجاع عما استولى عليه من مال عام دون وجه حق، وليس تأمين كفالة على ذمة القضية، وذلك دون الإخلال بما تسفر عنه التحقيقات من وقائع أخرى."
وفي معرض تعليقه حول تصرف النيابة في القضية بعد سداد المبالغ، أوضح النائب العام لإمارة دبي، أن "النيابة العامة بموجب اختصاصها، تملك الإحالة للمحكمة، أو الحفظ بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية، الأمر الذي سيتقرر بعد انتهاء كافة التحقيقات."
وكان الحميدان قد نفى في وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، ما أوردته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، بشأن الإفراج عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي، مقابل كفالة مالية، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت تتواصل مع المسؤول السابق، المتهم في قضايا "فساد" مالي.
وألمح الحميدان، حسبما جاء في بيان سابق صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إلى "محاولة بعض أقارب عمر بن سليمان التقدم بطلب للنيابة العامة، لتسديد مبلغ 50 مليون درهم، مقابل مبلغ المكافأة (البونص)، الذي استولى عليه بغير وجه حق، أثناء توليه منصبه السابق."
وشدد النائب العام للإمارة الخليجية أن "الكفالة غير واردة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "تحقيقات النيابة العامة مستمرة، ولن تتوقف عند ملف البونص فقط، وإنما ستتواصل لاستيفاء كافة التفاصيل والملاحظات، التي أوردها تقرير دائرة الرقابة المالية، المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان"، بحسب البيان.
وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي في مارس/ آذار الماضي، حيث أمرت بحبسه على ذمة القضية، بعدما نسبت إليه "مخالفات مالية" أثناء توليه منصبه الحكومي، أوردها تقرير دائرة الرقابة المالية بديوان حاكم الإمارة، تضمن اتهامات لسليمان ب"استغلال وظيفته في الاستيلاء بغير حق على مال عام."
=