"فيفا" يوضح آليات تطبيق نظام انتقالات اللاعبين إلكترونيا ويهدد المخالفين بالعقوبات

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس تطبيق نظام انتقال اللاعبين إلكترونيا؛ وهو نظام يهدف إلى الشفافية وتسهيل الإجراءات وتسريعها ومنع غسيل الأموال والتلاعب في الصفقات؛ حيث يتطلب أن يكون هناك نموذج موحد لا بد من الالتزام ببنوده وتعبئتها لتكون الوثيقة المعتمدة في الانتقالات دون النظر إلى أي إجراءات أو اتفاقات تتم خارج هذه الوثيقة.
وحتى يوضح "فيفا" آلية النظام شرح كيفية العمل به عن طريق طرح أسئلة يمكن أن ترد بشأنه وتولى الإجابة عليها؛ وذلك وفق التالي:
* كيف بدأ العمل بنظام تطابق انتقال اللاعبين؟
اتخذ القرار خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي عام 2007 لتقديم برنامج على شبكة الإنترنت يُستخدم من أجل تسجيل الانتقالات، وهو سيكون بديلا عن الإجراء القديم الذي كان يستند على الاتفاقات الموقعة على الورق.
وتم تطوير واختبار هذه الوسيلة الجديدة خلال الأعوام الثلاثة والنصف اللاحقة، وقد تلقت الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي والأندية التمارين عليها. وفي ذلك الوقت قام الفنيون المشرفون على النظام بتدريب طواقم من 3633 ناديا من جميع الاتحادات ال208.
* على أي نوع من الانتقالات يطبق هذا النظام؟
صمم النظام لتنظيم الانتقالات الدولية الخاصة بلاعبي كرة القدم الذكور المحترفين ولا يشمل ما يُعرف بالانتقالات "المحلية" أي تلك التي تتم بين ناديين من الاتحاد ذاته، لكنه قد يتوسع لاحقا ليشمل هذا النوع من الانتقالات.
كما أن نظام التطابق لا يُطبق على اللاعبين الذين يحافظون على وضعهم كهواة عند انتقالهم بين الأندية؛ علما بأن الانتقال من وضع الهاوي إلى المحترف يجب أن يُسجل بشكل متوافق مع النظام.
* من المسؤول عن عملية إدخال المعلومات إلى النظام؟
من أجل المصادقة على الانتقال يجب على الفريقين المعنيين أن يدخلا المعلومات ذات الصلة بالصفقة. ويتعين على الاتحادات الأعضاء أن تقوم بتحديث جميع المعلومات الخاصة بالدوري خلال الموسم، إضافة إلى المعلومات الخاصة بتسجيلات اللاعبين، الأندية والوكلاء.
* ما المعلومات التي يجب تأمينها؟
يجب إعطاء المعلومات التالية: أسماء الأندية، الاتحادات الأعضاء، تفاصيل اللاعب (تاريخ الميلاد، الجنسية، اسمه الأول واسم العائلة والاسم الوسطي)، نوع الانتقال (دائم، على سبيل الإعارة، تبادل)، دفعات العمولة إذا كانت موجودة، مجموع رسوم الانتقال، تفاصيل عن أي تعويض عن التدريب أو مساهمات تضامنية، المواعيد النهائية للدفع (قد يكون هناك واحد أو أكثر)، الجدول الزمني للدفع (بما في ذلك التواريخ، والمبالغ المدفوعة والطرف الذي سيتقاضى المبلغ)، تفاصيل المبالغ التي دفعت مسبقا (بما في ذلك معلومات عن البنك الذي دفع الأموال، البنك الذي سيتلقاها، المبلغ المدفوع، تاريخ الدفع والمتلقي).
* ما الضمانات الأخرى التي يجب تقديمها؟
فضلا عن المعلومات الواردة أعلاه، على الأندية والاتحادات الأعضاء تحميل سلسلة من الوثائق في النظام. وهي كما يلي: توفير وثائق إثبات الجنسية، التهجئة الصحيحة للاسم وعمر اللاعب، نسخة عن عقد التوظيف الجديد للاعب، نسخة من اتفاق الانتقال وإثبات المدفوعات.
* كيف سيساهم النظام في زيادة الشفافية؟
من الصعب جدا القيام بالغش عندما تؤمن ضمانات الشفافية على الإنترنت وبالتالي فإن الأندية واتحاداتها الأعضاء مسؤولة عن المعلومات التي تدخل إلى النظام وعن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها. قبل عملية توجيه المعلومات إلى النظام يتعين على الأندية الضغط على رابط للتأكيد على عدم وجود طرف ثالث في الصفقة. كل ناد واتحاد يملك حسابه الخاص، وهذا الأمر يسمح لفرق برؤية المعلومات التي قدمت على الفور ما يمكنها من التعرف على كل طرف معني وعلى أي مخالفة.
* كيف سيتمكن نظام تطابق الانتقالات من رصد المعلومات؟
خصص نظام تطابق الانتقالات فريقا معنيا بعمليات الامتثال والرصد بالإضافة إلى عدد من الوسائل الإضافية التي تشرف على كل عملية تحويل. النظام يرسل تنبيهات إلكترونية إلى وحدة الامتثال عندما يتبين أن هناك بيانات مفقودة، ناقصة أو متناقضة.
* ماذا يحدث إذا لم يتم الانتقال بالطريقة الصحيحة؟
دخل نظام تطابق الانتقالات حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر، والأندية والاتحادات التي تفشل في دخول النظام بعد هذا التاريخ تخضع لمجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها اللجنة التأديبية في "فيفا" وفقا لخطورة المخالفة. هذه العقوبات هي كما يلي: تحذير رسمي، غرامة، استبعاد من المنافسة، الامتناع عن تسليم أي كأس أو جائزة، إلغاء نتيجة المباراة، اعتبار الفريق منسحب من المباراة، خصم نقاط، الإسقاط إلى درجة أدنى والمنع من إجراء أي انتقال.
* كيف سيتمكن النظام من حماية القاصرين؟
يقوم نظام تطابق الانتقالات بالتعامل مع طلبات الانتقالات بعد الموافقة عليها من قبل لجنة فرعية تابعة للجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي، وتلزم الأندية في هذه المرحلة بتوفير عدد من الوثائق المختلفة (بين أربع وتسع) وبينها على سبيل المثال عقدا عمل والدي القاصر.