قراءة تحليلية في تاريخ مجلس الشورى

يسجل التاريخ الحديث بتقدير عال جهود الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في تطبيق مبدأ الشورى كأساس من أسس حكمه لهذه البلاد منذ توحيدها وهو ما سار عليه أبناؤه البررة من بعده .
فالمتتبع لتاريخ الحكم في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها يجد أنه قام على منهج الشورى، الذي استمر دون انقطاع منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله- .
فقد آمن الملك عبد العزيز وأبناؤه من بعده بأن للشورى أهمية كبرى في إدارة شؤون هذه الدولة ، ولذلك فإن نطاق تطبيقهم لهذا المبدأ واسع وشامل حيث أنهم دائمي المشورة لأصحاب الخبرة في شؤون الحكم والإدارة السياسية ، والمالية ، والعسكرية ، فلم يكونوا يقبلوا أي أمر يخالف الكتاب والسنة ، كما أنه لم يؤثر عنهم الانفراد بأمر من الأمور دون الاستشارة ، حيث كان دستورهم : (وأمرهم شورى بينهم) .
والشورى في المملكة ثرية عبر مراحل تطورها، وفي ممارستها ، وما شهدته من نقلات تطويرية عبر تاريخها لتتواكب مع مستجدات العصر والمتغيرات الداخلية والخارجية للبلاد وما تتطلبه الدولة من مقومات تنموية وتنظيمات حيث أسهم مجلس الشورى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثمانية عقود في وضع اللبنات الأولى لتطور وتنمية المملكة العربية السعودية وشعبها الكريم.
فبعد دخول الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى مكة المكرمة في العام 1343 ه إبان توحيد البلاد ، أعلن - رحمه الله - من رحاب البيت العتيق تطبيق مبدأ الشورى كأساس من أسس حكمه لهذه البلاد ، ليرسخ عهدا جديدا لمبدأ إسلامي متوارث في مبادئ الحكم للمملكة العربية السعودية التي جعلت من كتاب الله الكريم وسنة نبيه المطهرة دستورا لها ومنهجا تسير عليه.
وافتتح جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله يوم الخميس 14/ 1 / 1346ه أول دورة للمجلس بمكة المكرمة وترأس أولى الجلسات الأمير فيصل بن عبدالعزيز رئيس المجلس ونظر في المعاملات ودرسها قبل عرضها على المجلس . . واستمر المجلس في أعماله بشكل فاعل، وفي عام 1349ه افتتح جلالة الملك عبدالعزيز الدورة الثالثة للمجلس بمدينة الطائف وقال في كلمته الافتتاحية : ( لقد أمرت ألا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل أن يعرض على مجلسكم).
وتوالت إنجازات وأعمال المجلس وتم زيادة الأعضاء حتى وصل عددهم (20) عضواً في العام 1372ه وأصبح عدد لجان المجلس في عام 1373ه سبع لجان. وفي عهد الملك سعود بن عبدالعزيز رحمه الله الذي كان متابعاً لأعمال المجلس تم إعادة تكوين أعضاء المجلس في العام 1375ه وزيادة عددهم إلى (25) عضواً، وبدأ بعد ذلك المجلس بالتطور والتقدم بالمتابعة والاهتمام الذي أولاه أبناء الملك عبدالعزيز: الملك سعود والملك فيصل والملك خالد رحمهم الله جميعاً وبذلك يكون المجلس القديم قد أنهى (51) دورة في خمسة وخمسين عاماً عقد خلالها (5963) جلسة أصدر فيها (8583) قراراً .
و عندما قطعت المملكة شأناً بارزاً في التنمية قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز - رحمه الله - بتحديث الأنظمة في البلاد فأعلن في خطابه التاريخي الذي ألقاه يوم 27/8/1412ه عن إصدار الأنظمة الثلاثة، نظام الحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام المناطق، فكانت إعادة تحديث نظام مجلس الشورى بمثابة تحديث وتطوير لما هو قائم، عن طريق تعزيز أطر المجلس ووسائله وأساليبه من الكفاية والتنظيم والحيوية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة التي شهدتها البلاد خلال الحقبة الأخيرة في مختلف المجالات، وبما يواكب واقع العصر الذي تعيشه، ويتلاءم مع أوضاعه ومعطياته، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة من تاريخ الشورى العريق في المملكة العربية السعودية.
وتتلخص المراحل الثلاث التي مر بها المجلس في مرحلة البناء والتطبيق وهي التي كانت في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله وهي أهم المراحل في تاريخ الشورى بالمملكة، ومرحلة المراجعة والتقييم التي امتدت منذ بداية عهد الملك سعود حتى نهاية عهد الملك خالد رحمهم الله جميعاً ، ومرحلة التحديث والتطوير في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله حيث صدر النظام الجديد لمجلس الشورى وهي بمثابة تحديث وتطوير للنظام السابق ومواكب لمتطلبات العصر تم فيه الجمع بين الممارسة والتطبيق، حيث وقع النظام في (30) مادة، كما صدرت توجيهات كريمة باللائحة الداخلية للمجلس وهي في (34) مادة، وكذلك لائحة حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم في (6) مواد، وأيضاً قواعد الشؤون الوظيفية والمالية للمجلس في عشر مواد، وأخيراً قواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها في خمس مواد . . ليكتمل بذلك المجلس في كافة النواحي .
وحظي ويحظى المجلس بالدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ كان ولياً للعهد وبعد أن تولى
الحكم في البلاد في 26/6/1426ه الموافق 1/8/2005م ؛ ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه منذ كان ولياً للعهد، حيث أولى حفظه الله المجلس جل عنايته ودعمه لمسيرته وتعزيز أهدافه كي ينهض بدوره ويواكب المتغيرات الايجابية التي تعيشها المملكة بما يحقق الرفاه للوطن والمواطن.
إن مجلس الشورى كان أحد الشركاء المهمين في صناعة القرار الوطني وداعم رئيس لمسيرة التحديث والإصلاح التي يقوم عليها الملك عبدالله بن عبدالعزيز وما تبعها من تنظيمات إصلاحية متواصلة شملت مجالات القضاء والاقتصاد والتنظيم ، والإدارة والتنمية البشرية ، وترسيخ مبدأ الحوار الوطني وحقوق الإنسان ، وتوسيع دائرة المشاركة للمواطن وإعادة أعمال المجالس البلدية وأسلوب انتخاب أعضائها ، وتطوير نظام التعليم وتحديث مناهجه ، ومعالجة أزمة الإسكان والتوظيف ، وظاهرة الفقر ، هي صور لبعض ما التزمت به القيادة نحو هذه البلاد ومؤسساتها ومواطنيها حيث لا حدود للتطوير طالما اتفق مع الشرع الحنيف، وسار في مسار التدرج والانضباط العام .
ولعل الثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني للمجلس وأعضائه هي من ضمن المحركات الرئيسة للنهوض بأعمال المجلس ، ففي كلمة خادم الحرمين الشريفين في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة دليلاً على الثقة الكبرى الممنوحة للمجلس حيث قال - رعاه الله : ( لا نريد لمجلس الشورى أن يتوقف عند هذا القدر من المسؤوليات ، بل نتوقع منه أن يستمر في عطائه وأن يقترح من الأنظمة واللوائح ابتكاراً وتعديلاً ما يرى فيه مواكبة للمستجدات المعاصرة ومصلحة راجحة لهذه الأمة التي تتطلع إلى المجلس على أنه عضد قوي للدولة بجميع أجهزتها المختلفة ).
وتمثل الشورى في المملكة العربية السعودية دعائم أصيلة راسخة قامت المملكة على أساسها ، وكلما أوغلنا في دراستها وتطبيقاتها اتضحت في أذهاننا صور الأصالة والتطوير والإصلاح ، فالشورى وعاء التعاون ، وصمام الأمان ، ومصدر الرأي السديد ، وبها تصان الحقوق والحريات بإذن الله ، وتكتمل مسؤوليات الفرد والجماعة. وعلى هذا الأساس قام مجلس الشورى في المملكة .
وبتوفيق من الله تعالى ثم بدعم ولاة الأمر يواصل المجلس مسيرته في تحقيق الكثير من الإنجازات والمشاركة في صنع القرارات حيث أصدر المجلس في عهده الحديث حتى 30 / 7 / 1431 ه (1616) قراراً ، كما أسهم في إيجاد المعالجات الناجحة للتحديات والطموحات الآنية والمستقبلية ، والتركيز على القضايا الجوهرية التي تهم الوطن والمواطن ، وأصبح سنداً قوياً للدولة ، وحلقة رئيسة في منظومة السلطة التنظيمية في المملكة.
ومجلس الشورى عضو في العديد من الاتحادات البرلمانية سواء على المستوى العالمي أو القاري أو الإقليمي ، ويتفاعل مع نظرائه الأعضاء في هذه الاتحادات تفاعلاً إيجابياً يعطى ويأخذ ما يراه مفيداً لتطوير عمله وآلياته بما يحقق أهدافه السامية.