مصادر بنكية تؤكد الانتهاء من تمويل مشاريع صناعية جديدة بأكثر من 125 مليار ريال قبل رمضان

تشتمل على مصافٍ نفطية ومحطات للكهرباء ومصانع للألمونيوم
أكدت مصادر بنكية قرب الانتهاء من تمويل مشاريع صناعية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 125.25 مليار ريال قبل حلول شهر رمضان المبارك استعدادا لطرحها إما في نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم وفقا للجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع التي يعتقد بأنها ستحدث نقلة نوعية للصناعة السعودية سواء من ناحية توظيف التقنية الجديدة أو تشكل مجمعات صناعية تستخدم أسلوب التكامل الصناعي الذي يرفع من الهوامش الربحية لهذه المشاريع ويعزز من قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي ظل قيام هذه المشاريع العملاقة ستشهد المملكة خلال نهاية العام الحالي وبداية العام القادم نهضة تنموية صناعية واسعة تحفزها قيام مشاريع ضخمة تشتمل على بناء مصاف نفطية وبتروكيماوية ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية ومصانع للألمونيوم ستساهم في تعزيز أداء القطاع الصناعي والبترولي السعودي وتعمل على فتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية للشباب السعودي كما أنها ستفضي إلى نقل وتوطين التقنية الحديثة.
وقد أنهت جهات حكومية وشركات سعودية استثمارية خلال منتصف يونيو الحالي إجراءات تمويل مشاريع تصل قيمتها إلى حوالي 57 مليار ريال تنافست عليها بنوك محلية وعالمية وجهات مالية دولية اندفعت إلى تمويل هذه المشاريع الكبيرة تعززها الثقة بالاقتصاد السعودي الذي استطاع الثبات رغم الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات كثير من الدول الكبرى، كما أن المناخ الاستثماري المتميز الذي تحظى به المملكة شجع البنوك المحلية والعالمية على التسابق لنيل حصة في تمويل مثل هذه المشاريع المربحة.
وتتضمن المشاريع المزمع الانتهاء من إجراءات تمويلها قبل شهر رمضان المبارك لهذا العام بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بحوالي 8 مليارات ريال وبناء مصفاة بالجبيل بحوالي 48 مليار ريال ومشروع شركة معادن للألمونيوم المشترك بينها وبين شركة الكوا الأمريكية بحوالي 40.5 مليار ريال ومشروع شركة مرافق بحوالي 2.5 مليار ريال ومشروع مصفاة جازان بحوالي 26.25 مليار ريال.
وتشير مصادر مالية إلى أن البنوك المحلية لديها سيولة مالية وافرة وهي تتسابق من أجل الفوز ولو بجزء من تمويل هذه المشاريع المربحة والتي تضمن للبنوك وضع سيولتها في أصول تحقق لها الربح المضمون والثبات في تحقيق العوائد لاستثماراتها على المدى البعيد، وتستخدم عدة أدوات مالية في تمويل المشاريع تشتمل على القروض والصكوك وحقوق الملكية وغيرها ما يساهم في مساعدة الجهات الاستثمارية على تشييد هذه المشاريع وتحقيق الأرباح للمساهمين أو ملاك المشاريع.
وتعكس أرقام نتحت مؤخرا عن جهات مالية مستقلة أن البنوك السعودية سجلت خلال شهر ابريل الماضي اكبر قفزة في مستوى الإقراض حيث بلغ إجمالي القروض 751 مليار دولار " 2816.25 مليار ريال" ما اعتبره المراقبون قوة في الاقتصاد السعودي ووفرة في السيولة لدى البنوك المحلية السعودية وثقة في المقترضين ما يفضي إلى تعزيز جوانب التنمية الوطنية.
وعلى صعيد آخر حامت أسعار النفط في الأسواق العالمية في مستويات تعد مقبولة لدى المنتجين وغير مزعجة للمستهلكين في حدود 76 دولارا للبرميل رغم الأنباء التي تتجاذب عوامل ارتفاع الأسعار أو جرها إلى ما دون السبعين دولارا ومن العوامل التي يعتقد بأنها ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار خبر العاصفة الأولى في موسم الأعاصير في المحيط الأطلسي بدأت تتكون في خليج المكسيك وكذلك توقعات بشأن تشديد الإجراءات التنظيمية المالية وعدم التيقن بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي قبل قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها بداية هذا الأسبوع.