القمة العربية الخماسية تتبنّى تطوير أنظمة الجامعة العربية

تبنّت القمة العربية الخماسيّة العليا على المستوى الرئاسي في ختام أعمالها اليوم في مدينة طرابلس الليبية، توصيات متعدّدة تتعلق بتطوير أنظمة جامعة الدول العربية، والأجهزة الرئيسة التابعة لها، مع إعداد خطة تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، ومتابعة تفعيلها في غضون خمسة سنوات.
وترأس أعمال الجلسة الختامية للقمّة، الزعيم الليبي معمر القذافي، وذلك بحضور الرئيس المصري حسني مبارك، والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، والرئيس العراقي جلال طالباني، وبمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى.
وأوصت القمة في بيانها الختامي الذي بثته وكالة أنباء الجماهيرية الليبية، بعقد القمة العربية مرتين في العام ، وعقد قمة عادية وقمة تشاوريه تعقد في دولة المقر، علاوة على عقد قمم عربية نوعية تكرّس لبحث مجالات محددة على غرار القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والقمة الثقافية، والتأكيد على عقد قمّة تخصص للنهوض بالتعليم والبحث العالمي.
كما أوصت القمّة، بإنشاء مجلس تنفيذي على مستوى رؤساء الحكومات العربية أو من في حكمهم يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرارات القمم العربية "المجلس الأعلى"، والمتعلقة بالمجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، وكذلك مسؤولية الإشراف المباشر على أنشطة وبرامج المنظمات المتخصصة والمجالس الوزارية القطاعية.
ودعت القمة في توصياتها إلى إقامة مجلس لوزراء الاقتصاد والتجارة، وبحث الحاجة لإقامة مجالس وزارية قطاعية أخرى، مع الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي للبرلمان العربي الدائم.
وكلّفت في ذلك الجانب، وزراء الخارجية، ووزراء العدل العرب، بإعادة دراسة النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، على اعتبار أنها أحد الأجهزة الرئيسية في منظومة العمل العربي المشترك.
وطالبت في إحدى توصياتها بإيجاد رئيس مفوضيّة للعرب، وهيئة للمفوضين، على أن يتولى الأمين العام للجامعة رئاسة المفوضية، بهدف تسيير ومتابعة مؤسسات العمل العربي المشترك، وبمساعدة عدد من المفوضين يشرف كل منهما على قطاعات محددة من نشاطات العمل العربي المشترك.
ودعت القمة الخماسيّة مجلس وزراء الخارجية العرب، إلى تحمّل المسؤولية المناطة به مباشرة أمام قمة القادة، وكذلك المجالس التي تتولى الجوانب الأمنية، مع إعادة تشكيل مجلس السلم والأمن العربي بما يضمن فعاليته وزيادة عدد الأعضاء مع مراعاة التوازن الجغرافي عند تشكيله، وتوسيع مهامه، وإقامة الآليات المنصوص عليها في نظامه الأساسي .
واقترحت، قيام الدول العربية بتأهيل مفرزة في قواتها المسلحة للمساهمة في عمليات حفظ السلام ، مع التأكيد على التزام الدول العربية بتعيين مندوبين دائمين متفرغين على مستوى عال لدى الأمانة العامة "المفوضية"، للمتابعة النشطة لمختلف مهام منظومة العمل العربي المشترك.
وانتهت توصيات القمة العربية الخماسيّة العليا، إلى الدعوة لإنشاء جهاز تنسيقي عربي للإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الإنسانية والنزاعات والحروب، وحث الدول العربية على التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية العربية المعدلة في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة، وتكليف الأمانة العامة للجامعة العربية لاستكمال خطوات وإجراءات إنشاء الجهاز الخاص بها.