"رجل أعمال": "غرفة نجران".. زحام بلا مبرر ورسوم برغم الاشتراك!

اشتكى رجل أعمال وبعض مشتركي الغرفة التجارية بنجران تواصلت معهم "نجران نيوز" من نظام مراجعة المعاملات في الغرفة، مطالبين بعدد من الاقتراحات والإصلاحات، حيث أبدوا تذمرهم من مدة ونظام الاشتراك، فضلاً عن فرض رسوم على مشتركي الغرفة عند التصديق على الأوراق.
وكان أحد رجال الأعمال قد نقل إلى "نجران نيوز" تذمرهم من نظام مراجعة المعاملات في الغرفة، حيث يتم تحديد نهاية كل سنة ميلادية لمراجعة جميع منتسبيها ما يسبب مشقة كبيرة وازدحاماً شديداً بحسب وصفهم.
وأضاف : "يتم إجبار المشتركين على الحصول على ترخيص لمدة سنة واحدة فقط، ولم يترك المجال مفتوحاً مثل وزارة التجارة كلٌ ورغبته من عام إلى خمسة أعوام"، مبدياً استغرابه من أن المشترك عندما يراجع الغرفة في أي شهر من السنة الميلادية حتى لو كان في نهاية العام نوفمبر مثلاً، فإنه يجبر على دفع رسوم سنة كاملة، "وبعد دخول العام الجديد ينتهي اشتراكه ويجبر على دفع اشتراك سنة جديدة!".
كما تساءل عن الداعي لإلزام مشتركي الغرفة بدفع رسوم عند طلب التصديق على الأوراق، قائلاً: "المنتسب للغرفة عند رغبته في تصديق أوراق يطلب منه دفع مبلغ 25 ريالاً لكل تصديق، وذلك خلاف الاشتراك السنوي علما أنه كان هناك نظام قديم يقضي بأن المشترك لا يدفع رسوماً، ورسوم التصديق تؤخذ من غير المشترك، وهذا هو المفترض".
في السياق ذاته، قدم رجل الأعمال ومشتركي غرفة تجارة نجران عدداً من المقترحات، أبرزها ما يلي:
1- إعطاء المشترك حرية التجديد من سنة إلى خمس سنوات أسوة بوزارة التجارة.
2- تحسب الرسوم من تاريخ الاشتراك وللمدة التي يرغبها وتكون النهاية بعد مضي عام كامل، وليس شهر أو شهرين.
3- يجب عدم تحصيل رسوم لتصديق الأوراق من المنتسبين بل يكتفى برسوم الاشتراك السنوية، وتأخذ الرسوم من غير المنتسبين.
بدورها، تسعى "نجران نيوز" لنقل هذه الشكاوى والمقترحات إلى الجهات المختصة أملا منها بتصفية مناخ الأعمال في نجران من أية معوقات.