رسوم تصاديق الغرف التجارية.. وسؤال مهم

بقايا ضمير

حسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية المنشور في موقع وزارة التجارة والصناعة، تتضمن اللائحة عددا من الرسوم مقسمة على عدد من الفئات، الفئة الممتازة 10 الاف ريال والاولى 5 الاف ريال والثانية 2000 ريال والثالثة 800 ريال والرابعة والاخيرة 300 ريال والفئتين الثالثة والرابعة تعتبران هما الاكثر من حيث الانتساب والاشتراك في الغرف، ويضاف لهذه الرسوم ايضا رسوم التصاديق على الخطابات والشهادات والاوراق الخاصة للمؤسسات التجارية وقدرها 25 ريال على كل تصديق وهناك رسم اضافي اخر قدره 10 ريالات للتصديق الالكتروني، يدفع لمجلس الغرف 5 ريالات على كل تصديق يصرف على انشطة المجلس والمتبقي لصالح الغرف التجارية، السؤال الهام هل توازي خدمات الغرف هذه الرسوم المستقطعة من التجار والمؤسسات؟
قبل الاجابة على السؤال، سبق ان رفعت جمعية حماية المستهلك دعوى على غرفة الرياض لدى ديوان المظالم الذي الزم الغرفة بدفع 10 ملايين ريال للجمعية تمثل حوالي 10 % من اجمالي الرسوم للغرفة ويتوقع ان تحصل الجمعية من 40 الى 50 مليون ريال من اجمالي الرسوم لباقي الغرف وهذا يعطي مؤشر ان اجمالي الرسوم على اعتبار ان الحصة حوالي 10 % انها تبلغ حوالي 500 مليون ريال، وهذا المبلغ التقريبي هو ما تحصل عليه الغرف من الرسوم من قبل التجار وجميع المؤسسات التجارية التي لديها سجلات تجارية ومنتسبة للغرف وهذا الرقم بالرغم من ارتفاعه الا انه لا يعكس القيمة الحقيقية للخدمات المقدمة وهناك حاجة كبيرة لتطوير خدمات الغرف خاصة لصغار التجار السعوديين واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والا فقط تحصل الغرف رسوم تصاديق بدون خدمات ملموسة ومفيدة، حوالي 28 غرفة تجارية موزعة على مناطق المملكه وكلها تستحصل على رسوم اشتراك او رسوم تصاديق من التجار والصناع ولكن الاثر لهذه الغرف على خدمتهم لا يوازي ذلك، خاصة على الفئات الثالثة والرابعة وهي التي تمثل الشريحة العظمى من المشتركين، كما أن رسوم التصديق واحدة على الجميع بعكس رسوم الاشتراك الموزع حسب الفئات وضخامة رؤوس الاموال والارباح وحجم الاعمال، فلماذا ايضا لا تقسم رسوم التصاديق وهي الاكثر تداولا وحاجة للمستثمرين وتفرق بين الشركات الكبيرة وبين المؤسسات الفردية فليس من المنطق ان تدفع شركة كبيرة 25 ريال وبالمثل تدفعها مؤسسة صغيرة، كما أنه من الواجب تحميل الشركات الكبيرة والاشتراكات التي تدفعها للغرف لبرامج خدمة المجتمع وان تستثمرها الغرف التجارية لصالح هذه المشاريع الاجتماعيه وان تطور خدمات الغرف لفئات صغار المستثمرين بشكل يواكب ما تساهم به في ميزانياتها لكي نحقق الفائدة المشتركة لقطاع الاعمال والمجتمع بشكل عام.