منها إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته : ا لرئيس المصري يصدر قرارا رئاسيا بتحديد صلاحيات نائبه

أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسى اليوم قرارا رئاسيا يحدد اختصاصات وصلاحيات نائبه المستشار محمود مكي.
ومن أبرز المهام الموكلة لنائب الرئيس وفقا للقرار هي إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة.
ومنح القرار نائب الرئيس صلاحية إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده خارج البلاد والإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية.
وأسند الرئيس المصري إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعي بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة.
وكلف نائبه بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية ومراقبة احترامها من كافة أجهزة الدولة فضلا عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها.
كما منح الرئيس المصري نائبه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها وله الحق أيضا في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهة أو كتابة فيما يعرض عليه.
ويأتي هذا القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والاختصاصات في إطار القرار الجمهوري رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائبا للرئيس محمد مرسى.