أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، محمد بن عبد المنعم حمودة أن هناك اهتمام حكومي كبير موجه إلى تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة باعتبارها آلية اقتصادية هامة لتحقيق مجموعة من الأهداف منها التنويع الاقتصادي ومعالجة الفقر وزيادة الدخول توسيع فرص العمل وإحلال الواردات السلعية، استغلال الموارد المحلية، تشجيع روح الابتكار و خلق اقتصاديات مترابطة قطاعيا وغيرها من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة التي من شأنها رفع مستوى المعيشة. وقال رئيس برنامج كفالة الذي يشرف عليه صندوق التنمية الصناعية السعودي إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 85 % من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة .
وأشار إلى أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً في السنوات الماضية، ترتب عليه زيادة عدد المنشآت من 121.5 ألف منشأه عام 1426 ه إلى 218.4 ألف منشأه عام 1430ه، بزيادة سنوية بلغت في المتوسط 16%.
وقال إن إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالي ما زال عكس ما هو متوقع منه. وتابع "بلغ إجمالي ناتج القطاع الخاص الذي تمت تهيئة جزء منه، نحو 33%، في حين قفزت مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي في دول أخرى إلى 57%. "
ونوه إلى ضرورة نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب وتحسين وضع المنشآت وتوفير وسائل التمويل اللازمة لها لزيادة دورها في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أنه تم تأسيس البرنامج بدعم من وزارة المالية و البنوك التجارية ليكفل للبنوك نسبة من التمويل الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة لتشجيع و حثها على تمويل المنشآت غير العاجزة عن توفير الضمانات الكافية كي تحصل على التمويل المطلوب رغم جدواها الاقتصادية، حيث تصل نسبة الكفالة المقدمة من قبل البرنامج للتمويل المكفول إلى 50% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (القائمة) و 75% من إجمالي التمويل المؤهل للكفالة للمشاريع (الجديدة) و بحد أقصى مبلغ مليون ونصف ريال.
وأشار حمودة إلى أن نظام برنامج كفالة يمتد لتغطية كافة الأنشطة في القطاعات الاقتصادية بجميع أنحاء المملكة سواءً كانت هذه الأنشطة قائمة أو جديدة .
وفيما يخص التسهيلات ومختلف أنواع التمويل التي يكفلها البرنامج واغراضها، ذكر حمودة أن البرنامج يكفل جميع أنواع التسهيلات الائتمانية التي تمنحها جهات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لصيغ التمويل الشرعية المعتمدة لدى الجهات الممولة كالمرابحات.
ودعا حمودة أصحاب المنشآت إلى الاستفادة من البرنامج سواء عن طريق التقدم للحصول على تمويل بضمان البرنامج أو الاستفادة من البرامج التدريبية والتثقيفية التي يقدمها البرنامج لأصحاب الأعمال. وكان برنامج كفالة قد بدأ تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والمعهد المصرفي والبنك الدولي في إتباع إستراتيجية جديدة لتهيئة الشباب الطموح وتحفيزهم على دخول عالم العمل الحر وذلك من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية.
قام البرنامج بتنفيذ ما يقارب 21 فعالية حول المملكة، تحت مسمى (يوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة) وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية الصناعية السعودية والبنوك التجارية السعودية المشاركة في البرنامج كما قدم البرنامج أكثر من (13) دورة تدريبية حول المملكة، تحت مسمى (أساسيات البداية في تشغيل وإدارة الأعمال التجارية)،وجهت إلى أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والغرف التجارية الصناعية السعودية والمعهد المصرفي. ووصل عدد المتدربين إلى 391 متدرباً، كما قام البرنامج بتنظيم أكثر من 11 ورشة عمل ودورة تدريبية تعريفية عن برنامج كفالة، وشروطه، ومستلزمات وآليات العمل بالبرنامج.
