دمشق تتحفظ على أي حوار خارج حدود سوريا

أعلنت الحكومة السورية في وقت متأخر مساء الأحد تحفظها على قرار الجامعة العربية بإجراء حوار بين السلطة والمعارضة في مقر الجامعة خلال 15 يوماً، ومنظمات حقوقية تدعو الجامعة لعزل سوريا.


نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن السفير يوسف أحمد، مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية ورئيس وفدها لاجتماع الجامعة الطارئ، تأكيده أمس الأحد (16 تشرين أول/ أكتوبر 2011) تحفظ بلاده على القرار الصادر عن مجلس الجامعة "جملة وتفصيلاً"، وتحفظه أيضاً على "صياغته، ولاسيما الفقرة التي تخص إسناد رئاسة اللجنة العربية الوزارية لرئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها (الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني)".

وقال يوسف أحمد في كلمة أمام الاجتماع "إن هناك أسباباً واعتبارات جوهرية تتعلق بالدور المنحاز والسلبي الذي تلعبه دولة قطر سياسياً وإعلامياً تجاه الأحداث التي تشهدها سوريا والذي ينصب في اتجاه التصعيد والتحريض ضد سوريا وتشويه حقيقة ما يجري فيها على الأرض".

وأضاف أحمد بالقول "إن سوريا تحفظت على تضمين القرار دعوة إلى حوار شامل في مقر جامعة الدول العربية"، مشدداً على أن أي حوار وطني لا يمكن إلا أن ينعقد على الأرض السورية وبمشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع على اختلاف انتماءاتهم وبحضور جامعة الدول العربية وفق ضمانات وآليات شاملة يتم الاتفاق عليها".

وكان وزراء خارجية جامعة الدول العربية قد دعوا الحكومة والمعارضة في سوريا إلى التفاوض لإنهاء أعمال العنف، ولكنهم لم يصلوا إلى اتفاق حول تعليق عضويتها في الجامعة العربية بسبب قمعها العسكري للمعارضة. وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد الاجتماع إن "الجامعة ستدعو كل الأطراف سواء في المعارضة أو الحكومة لعقد حوار في غضون 15 يوماً"، مشدداً على أن يكون "عقد الاجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، وسيتم تشكيل لجنة تتخذ من سوريا مقراً لها للعمل على إنهاء العنف".

وقال العربي للصحفيين إنه التقى مع كل أطراف المعارضة وأكدت له أنها تعارض تعليق عضوية سوريا لأن هذا سيقطع كل الصلات بين سوريا والجامعة العربية.


التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان

وفي الوقت الذي كان فيه رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني يتلو قرار الجامعة، بدأ محتجون محبطون في قرع أبواب مبنى الجامعة العربية، وهتف هؤلاء المحتجون: "الشعب يريد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية".

ومن جهتها وجهت أكثر من 100 منظمة للمجتمع المدني نداءا جماعياً لنبيل العربي لعزل الحكومة السورية والتعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة في الاتهامات الموجهة لسوريا بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ميدانياً قتل 11 مدنياً الأحد برصاص الأمن في عدة مدن سورية، بينهم ثمانية في حمص (وسط)، فيما صعدت السلطات حملتها الأمنية ضد الأطباء الذين يقومون بمعالجة جرحى التظاهرات دون التبليغ عنهم، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن ناشطين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "عدد المدنيين الذين قتلوا مساء الأحد في حمص بلغ ثمانية كما استشهد مواطنان في مدينة خان شيخون بمحافظة ادلب خلال إطلاق الرصاص على تظاهرة مسائية بحسب ناشط من المدينة". وأضاف "استشهد مواطن في مدينة الزبداني بريف دمشق إثر إطلاق الرصاص على تظاهرة خرجت من مسجد الجسر للمطالبة بالإفراج عن معتقلين". وأفاد المرصد أن "مسيرات مسائية خرجت في عدة مدن تابعة لريف ادلب (شمال غرب) منددة بقرار الجامعة العربية الداعي إلى إقامة حوار بين السلطة والمعارضة". وأشار إلى أن "رجال الأمن تصدوا للمظاهرات وأطلقوا النار لتفريق المتظاهرين دون إحداث إصابات".

كما وقال سكان ونشطاء إن جنود السوريين، تدعمهم المدرعات، فتحوا النار على بلدة الزبداني على الحدود مع لبنان يوم الأحد (16 تشرين الأول/ أكتوبر)، بعد يوم من قتال شرس في المنطقة بين منشقين عن الجيش وقوات موالية للأسد.



وتشهد سوريا منذ منتصف آذار/ مارس حركة احتجاجية لا سابق لها أسفر قمعها عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلاً على الأقل منذ 15 آذار/ مارس بحسب الأمم المتحدة، التي حذرت من مخاطر وقوع "حرب أهلية". وتتهم سوريا "عصابات إرهابية مسلحة" بزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.