فقيه: صرف الحافز المادي للعاطلين مرتبط بصدق بيانات المتقدم..و أسبوعين للإعلان عن نظام جديد للسعودة

عقب افتتاحه المؤتمر و المعرض التقني السعودي السادس
كشف المهندس عادل فقيه وزير العمل بأن الوزارة في غضون أسبوعين على أبعد تقدير سوف تطلق برنامج تحفيز توطين الوظائف و هو عبارة عن برنامج بديل عن البرامج السابقة التي تعنى بمفهوم السعودة و هو يحرص على أيجاد برامج و مميزات لتلك الشركات التي تعمل على زيادة عدد الموظفين السعوديين فيها، كما سوف يحدد البرنامج بوضوح و تفصيل العواقب التي سوف تتعرض لها تلك الشركات التي لا تتمكن من تحقيق نسبة سعوده، وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي بعد أسبوعين يعلن عنه أطلاق البرنامج و نشر كامل التفاصيل الخاصة به، وقد تم عقد أكثر من 30 ورشة عمل مع الشركات في القطاع الخاص من أجل الخروج ببرنامج يلبي تطلعات المواطنين و ما تتمناه القيادة الرشيدة في زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص.

و أكد وزير العمل عقب افتتاحه المؤتمر و المعرض التقني السعودي السادس صباح اليوم الأحد بمركز الملك فهد الثقافي، بأن جميع الذين يعملون في القطاع يعملون بتحفيز و رعاية من وزارة العمل، وبأن برامج وزارة العمل ليست معنية بالتوظيف المباشر ولكنها تعمل على رسم السياسات و الحوافز و إيضاح المزايا و توفيرها لتلك الشركات التي تقوم بتوظيف السعوديين و كذلك منع تلك المزايا عن تلك الشركات التي لا تقوم بتوظيف السعوديين.

و أوضح وزير العمل بأن الوزارة ما تزال تتلقى حتى الآن طلبات التسجيل في برنامج "حافز"، و تقوم الوزارة حالياً بمطابقة البيانات التي وردت لها مع قواعد البيانات الأخرى في كافة البيانات في الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن الذي تقدم بهذا الطلب لا يعمل في أي من تلك الجهات الحكومية و ليس متقاعداً، و كل ذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة و التي تتمثل في التواصل مع كافة من قام بالتسجيل في البرنامج و ثبت بأنهم ليس موظفين و بأن جميع المتطلبات تنطبق عليهم و ذلك من أجل استكمال جميع الاستمارات المطلوبة منهم و توثيق لمعلوماتهم و خبراتهم و التي ستمكن الوزارة من الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي البحث عن فرص وظيفية مناسبة لهم و في حال عدم وجود فرص وظيفية مناسبة لهم سوف يتم صرف هذا الحافز المادي الذي تم تحديد الصرف من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله و ذلك اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد.

و أوضح فقيه بأن نظام العمل و نظام مجلس التأمين الصحي يقضي بأن يقوم القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين لديهم فإذا لم تقم الشركة بذلك فيحق للموظف بتقديم شكوى لأقرب مكتب عمل و ستقوم الوزارة بمتابعة تلك الشركة و اتخاذ بصددها الإجراءات النظامية، و أضاف بأن المبالغ التي تصرف من خلال برنامج "حافز" تصرف للأشخاص الذين يثبت بأنهم يبحثون عن العمل بجدية حيث أذا توفرت لهم وظائف مناسبة لمؤهلاتهم و خبراتهم و رفضوا العمل فأنه لن يتم صرف الحافز المادي لهم، حيث أن فكرة الحافز المادي هي مساعدتهم للبحث عن عمل، كما أن الدولة توفر لهم فرص تدريبية لهم بحيث أذا لم يحضر الشخص تلك الدورات التدريبية سوف تمنع عنهم الحافز المادي.

من جانبه أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص في كلمته إلى أن هذا المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب في وطننا العزيز.

وشدد الغفيص على أن الجهود التي تبذل في هذا الصدد لم يكن لها أن تحقق أهدافها لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم السخي من القيادة الكريمة للمشاريع التنموية خاصة مشاريع تنمية الموارد البشرية التي حققت تطوراً ونقلة كبيرة أثرت إيجابا في مسيرة التنمية الشاملة.

وأضاف الغفيص أن هذا المؤتمر يأتي في إطار سلسلة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في تطوير برامجها، وهو ما نعتز به، ونعتبره ثمرة للنظرة الشمولية، والرؤية الحضارية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة رعاها الله.

وأضاف محافظ المؤسسة أن هذه التظاهرة العلمية التقنية في دورتها السادسة حدثاً مهماً في وقت يتعزز فيه مفهوم التدريب التقني نحو آفاق تستجيب للتحدي العصري الذي نواجهه، وانعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس دليل قوي على الأولوية التي يحظى بها التدريب التقني، وتوطين التقنية، وتطوير موارد القوى البشرية في المملكة، والتشجيع والدعم الذي تجده المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التعليم والتدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية.

وعلى هذا الصعيد تبرز معطيات كثيرة تبشر بالخير،من أهمها هذا التطور في قطاع التدريب الذي حقق نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة ينبئ عن تحول جذري في النظرة لأهمية التدريب،وإدراك متزايد لمدى أهميته في ضوء التحديات التي أفرزتها صعوبات التوظيف واستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات.

كما أكد الدكتور الغفيص على أن التعاون مع منشآت قطاع العمل كان ذا نتائج إيجابية أسهمت في سد الفجوة بين قطاعي التدريب والتوظيف وزادت من التنسيق فيما بينها لتحقيق توافق جيد بين نوعية التدريب ومتطلبات قطاع العمل. وكان من أبرز ثمار هذا التعاون إنجاز المعايير المهنية إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب.

وأشار إلى اهتمام المؤسسة بتوجيه جهودها إلى تنويع التعاون مع القطاع الخاص من خلال ابتكار أساليب حديثة في مضمار هذا التعاون ومن ذلك مسارات التدريب المنتهية بالتوظيف بين المؤسسة وكبرى الشركات عبر برامج الشراكات الإستراتيجية وقد أثمرت هذه الجهود مزيداً من التوسع في دخول هذه الشركات قطاع التدريب وقد وجدت المؤسسة حماساً كبيراً من منشآت قطاع الأعمال في الدخول في هذه الشراكات التي تهدف إلى: المواءمة بين نوعية التدريب والاحتياجات الفعلية في قطاع الأعمال، إضافة إلى تعزيز جودة التدريب.

وفي ختام كلمته ثمن الدكتور الغفيص دعم وتشجيع حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقطاع التدريب التقني والمهني وتنمية الموارد البشرية ويتجلى ذلك في الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لهذا المؤتمر في نسخته السادسة، و إن المؤسسة تتشرف بهذه الرعاية الكريمة للمؤتمر والتي تجسد رعاية واهتمام سموه الكريم بقضايا توطين التقنية وتطوير الموارد البشرية.

من جانبه قدم الوزير السابق بالمملكة المتحدة والمهتم بقضايا العمل والعمال السيد تشارلز كلارك شكره وتقديره لحكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الدعوة والمشاركة ، وذكر السيد تشارلز - في كلمةً ألقاها نيابة عن المتحدثين بالمؤتمر – قائلاً: نحن نجتمع من عدة دول لمناقشة المشاكل التي تواجه التدريب التقني والمهني وتبادل الأفكار والرؤى حول وبحث التعامل مع المتغيرات المؤثرة في جميع مراحل التعليم وتمنى أن يكون هذا المؤتمر عامل بناء إيجابي لحل المشاكل المتعلقة بالتدريب.

الجدير بالذكر أن المؤتمر الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام سيشارك فيه نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التدريب التقني من خمسة عشر دولة ,أبرزها :الولايات المتحدة الأمريكية,المملكةالمتحدة,كندا,المانيا,استراليا,البرازيل,فنلندا,ايرلندا,اليابان,ماليزيا,نيوزيلندا, وسنغافورة و سيناقش المؤتمر خلال جلساته التي تستمر ثلاثة أيام سبعة محاور رئيسية هي:ضمان الجودة في برامج التدريب التقني والمهني ,اقتصاديات تنمية الموارد البشرية ,مهارات التوظيف في مؤسسات التدريب التقني والمهني,مؤسسات التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل، تجسير الفجوة ,التوجيه المهني ،أداة للنجاح,تدريب منسوبي مؤسسات التدريب التقني والمهني ،التحديات والمستقبل المأمول ,والاستراتيجيات الفاعلة لتوفير التجهيزات التدريبية لمؤسسات التدريب التقني والمهني.