ينظمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم

69 محكماً من السعودية والخليج والدول العربية في برنامجاً التحكيم التجارى

يشارك 69 محكماً من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وفلسطين وليبيا والسودان والعراق والمغرب في البرنامج الشامل للتحكيم التجاري الدولي والذي يقيمه مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع مركز تحكيم كلية الحقوق بجامعة عين شمس ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب والتحكيم.
وأوضح الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم رئيس الاتحاد العربي للتوفيق والتحكيم الدولي بأن البرنامج يتناول اتفاق التحكيم وعقد التحكيم بين الخصوم والمحكمين وتشكيل هيئة التحكيم والاتجاهات الحديثة في قانون التحكيم ودور التحكيم في تسوية المنازعات المدنية والتجارية ومراكز التحكيم الدولية والطعن على أحكام التحكيم الدولية.
وأبان د. آل خفير بأن البرنامج يمنح المشاركين شهادتين معتمدتين من مركز تحكيم كلية الحقوق جامعة حقوق عين شمس ومركز القاهرة الإقليمى للتدريب والتحكيم ومركز مكة الدولى للتوفيق والتحكيم موثقة إلى جانب الإصدارات الالكترونية لمركز القاهرة الإقليمى ومركز مكة الدولى للتوفيق والتحكيم محتوية على أهم أحكام التحكيم العربية والدولية الصادرة فى المنازعات التجارية خلال العشر سنوات الأخيرة وقوانين التحكيم فى الدول العربية وأحدث تعديلاتها فضلاً عن شهادة خبير تحكيمى معتمد من مركز القاهرة الإقليمى ومركز مكة موثقة وختمين مزاولة كمحكم دولي معتمد إضافة إلى الحقيبة العلمية الخاصة بالدورتين والموسوعة القانونية الشاملة فى التحكيم التجارى الدولى.
وأوضح رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بأن هذا البرنامج يتماشى مع أهداف المركز الساعية لإشاعة ثقافة التحكيم من خلال البرامج التأهيلية والحملات التوعوية واللقاءات التحكيمية، مشيراً إلى أن التحكيم يعتبر من الموضوعات التي يزدهر نجمها يوماً بعد يوم نظراً لما تحققه للمتخاصمين من سرعة الفصل في المنازعات وبساطة في الإجراءات، حيث تعتبر الرضائية التبادلية من أهم المبادئ الأساسية للتنظيم القانوني المعاصر للتحكيم ويشمل تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع والإجراءات المتبعة في تسيير عملية التحكيم واختيار لغة ومكان التحكيم واختيار المحكمين أنفسهم.
وأبان د. فهد آل خفير بأن التحكيم يعد من الموضوعات التي تستغل مكاناً بارزاً في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، ويواكب التحكيم التطور المتلاحق في الجانب الاقتصادي الذي تعيشه البلدان كافة، مبيناً بأن التحكيم نشأ قبل القضاء باعتبار الإرادة الفردية للتسوية الودية للمنازعات، ونشهد اليوم تنامي نسبة مساهمته في حل المنازعات نتيجة الوعي بأهمية ودور التحكيم في المنازعات في ظل نمو عدد قضايا المنازعات التجارية المحلية أو الدولية.
وبيّن بأن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالمملكة العربية السعودية يمتلك رؤية مستقبلية عبر إيجاد بيئة تحكيمية وتوفيقية متخصصة في المملكة يكون لها قصب السبق والريادة بهذا المجال حاملة بين طياتها خيرة الكفاءات من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية ومتخصصة بالتوفيق والتحكيم الدولي كوسائل معتبرة في تسوية النزاعات حفاظا على مصالح المستثمرين ورجال الأعمال وكافة من ينشد المركز آملا منه في إيجاد الحل العادل له، ويأتي ذلك كله تجانسا مع النقلة الشاملة لمرفق القضاء.
وأشار د. آل خفير إلى أن المركز يسعى لأن يتبوأ مكاناً عالمياً وأن يحقق الريادة في التوفيق والتحكيم، وأن يكون نموذجاً يحتذى به في تعزيز ثقافة التحكيم بالمملكة، وأن يكون الصوت الرائد للتحكيم في العالم العربي فضلاً عن التميز في التوفيق والتحكيم، كما يسعى المركز لتطوير ثقافة التحكيم والتوفيق بالمملكة والارتقاء بهذه الثقافة لنصل للعالم الأول.