الوزير الفضلي : قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا عام 2020

لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية مع "جامعة الأميرة نورة"

أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن قطاع الثروة السمكية في المملكة الذي تشرف عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة يعمل على عدد من المبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى دعم الأبحاث التطبيقية لتعزيز الإنتاجية للثروة السمكية التي بلغت 110 آلاف طن خلال 2017 تشمل الصيد والمستزرع، من خلال ضمان تحقيق الأمن الغذائي والتنموي وتطوير قطاع الاستزراع المائي البحري بالمملكة وزيادة عدد الأنواع الاقتصادية المستزرعة بحرياً في المملكة.
وقال الوزير الفضلي خلال افتتاح منتدى تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إن قطاع الثروة السمكية يستهدف الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا عام 2020، والوصول بعد ذلك إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك المستزرعة سنويا بحول الله في عام 2030، مشيرا إلى أن إحصاءات عام 2017 كشفت زيادة في إنتاج الأسماك المستزرعة تقدر بقرابة 131% مقارنة بالأعوام السابقة. وأضاف "إن المبادرات أيضا تهدف إلى تطوير مرافئ الصيد لخدمة الصيادين وخلق مراكز استثمارية وسياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيع المواطن السعودي على ممارسة مهنة الصيد بأفضل الممارسات العالمية وتطوير وتأهيل عدد 20 من مرافئ الصيد المنتشرة حول المملكة لخلق الفرص الاستثمارية والاستفادة من جانبها السياحي".
وخلال افتتاح المنتدى وقع وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة اتفاقية لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات السمكية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، إضافة إلى تدشين علامة للمنتجات الوطنية للاستزراع السمكي، ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020.
من جانبها أوضحت معالي مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل بأن استضافة المنتدى يأتي تنفيذا لبرامج التحول الوطني 2020، مؤكدة أن جامعة الأميرة نورة تهتم بخدمة المجتمع والرفع من مستوى وعيه وثقافته خاصة في المجال الغذائي والصحي، انطلاقا من إحدى غايات الجامعة الاستراتيجية المتمثلة في التوعية بأهمية صحة المرأة والأسرة، والتربية الصحية ، وذكرت معاليها أن هذه الاستضافة بين الجامعة والوزارة تأتي لتطوير الأنشطة الثقافية والبحثية في مجال الثروة السمكية، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم توظيفها في أنشطة متعددة تتمثل في إدراج منح بحثية لأعضاء هيئة التدريس في ذات المجال، "لنضمن بذلك توظيف الابحاث العلمية لخدمة المجتمع ومقابلة احتياجاته، مع حملات تثقيفية متعددة للطالبات ومنسوبات الجامعة عموما ، ورفع مستوى الوعي لدى الطالبات والمنسوبات بأهمية تناول المنتجات البحرية"
وبين العيادة أن اتفاقية التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة لتشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية، وذلك في إطار مبادرة تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية التي تعتبر إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى المبادرة تستهدف رفع معدل استهلاك الفرد في المملكة من المنتجات البحرية إلى 20 كيلوجراماً في العام 2020م بزيادة 9 كيلوجرامات عن المعدل المسجل حالياً وهو 11 كيلوجراماً في السنة.
وبين العيادة أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أوضحت أن أحد العوائق أمام استهلاك السمك هو عدم توفر منتجات وطنية بجودة عالية وأسعار تنافسية، ولذلك سعت الوزارة من خلال هذه المبادرة والشراكات إلى تصحيح وضع المنتجات المستوردة في الأسواق، وطرح معايير واشتراطات تحث على تطبيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي، إضافة للتوعية بالأهمية الصحية والقيمة الغذائية للمنتجات السمكية.
وأوضح العيادة خلال المنتدى الذي يستمر مدة يومين، أن العلامة التي دشنها معالي الوزير تهدف إلى توفير علامة للمستهلك تفرق المنتج المحلي بجودته العالية عن غيره من المنتجات، إضافة إلى حث مشروعات الاستزراع السمكي المحلية على تطبيق الممارسات المثلى في المشروعات لتقديم منتجات سمكية صحية وآمنة.
يشار إلى أن المنتدى يسعى إلى استعراض خارطة طريق تشجيع النمط الاستهلاكي للمنتجات البحرية في المملكة العربية السعودية، ودور الاستزراع المائي في الأمن الغذائي، إضافة إلى تبيين للقيمة الغذائية والصحية للمنتجات البحرية، والحث على استهلاك المأكولات البحرية كجزء من نظام صحي متكامل، كما يشمل المنتدى معرضا لتذوق المأكولات السمكية من المنتجات الوطنية للاستزراع السمكي.