أرامكو السعودية تطلق فعاليات منتدى اكتفاء 2017 بأسلوب تفاعلي جديد

بحضور 1000 شركة وأكثر من 2300 مسئول من 30 دولة

انطلقت الثلاثاء 24 ربيع الأول 1439ه الموافق 12 ديسمبر 2017م، أعمال المنتدى السنوي لبرنامج اكتفاء في دورته الثالثة، الذي تنظمه أرامكو السعودية بنسخة جديدة تم تطويرها بالكامل، مع برنامج عمل يهدف إلى رفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توطين الصناعة والخدمات عبر تقديم 140 فرصة استثمارية في 10 مجالات ضمن قطاع الطاقة تشمل التنقيب والانتاج، والكيميائيات، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والمياه، والهندسة، والمشتروات والإنشاءات، والنظام البيئي والمعادن، وتقنيات المعلومات والاتصالات والتقنيات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. وتبلغ قيمة الفرص الاستثمارية المقدمة 60 مليار ريال ومن المتوقع أن تستحدث أكثر من 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وحضر المنتدى أكثر من 1,000 شركة و2,300 مشارك من أكثر من 30 بلدًا، بالإضافة إلى أكثر من 100 عارض مشارك في المعرض من أكثر من 25 دولة.
وبدأت أعمال المنتدى بكلمة ترحيبة قدّمها رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، سلّط فيها الضوء على برنامج (اكتفاء) والفرص التي يوفرها للاقتصاد الوطني والقطاع الخاص عبر الاستثمار في تنمية سلسلة التوريد المحلية بحيث ترتقي إلى المستوى العالمي. وقال الناصر: "إن برنامج (اكتفاء) يهدف إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021م". وأضاف الناصر، " هناك فرص كبيرة في قطاع الطاقة في المملكة، ويهمنا أن يكون 70% منها في المملكة بحلول 2021 وما بعد، ويهمنا أن يكون برنامج اكتفاء أحد النماذج الرائدة والمتميزة في رؤية المملكة 2030. كما أشار الناصر إلى أن أرامكو السعودية تدرك الدور الرئيسي والمتزايد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الدول، وتوفير الوظائف وفرص العمل والتدريب، ولذلك حرصنا أن تكون تلك المنشآت هي الموضوع الرئيسي لمنتدى اكتفاء هذا العام."
وأشار الناصر إلى أن منتدى اكتفاء 2017 هو المنتدى الأكبر الذي نظمته أرامكو السعودية عبر تاريخها وهو يشكل نقلة نوعية من حيث الحجم والنوعية وتصميم البرنامج الذي تم بطريقة مبتكرة ليكون منصة تفاعلية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبيرة للتعاون والشراكة فيما بينها، وعقد الاتفاقات وتأسيس الشراكات وتوطيد التواصل مع الجهات الحكومية في المملكة ذات العلاقة بتنمية الاستثمار والمحتوى المحلي التي كان لها حضور مميز في المنتدى مثل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الاستثمارات العامة ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشئون الاقتصادية والتنمية".
وقال الناصر: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك للابتكار وللنمو الاقتصادي والتنمية في اقتصاد الدول المتقدمة، ولديهم السرعة و المرونة، والقدرة على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات السوق، ونطمح لوصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى مستويات الدول المتقدمة ولكن هناك فجوة حالية نسعى لتضييقها بالتعاون والشراكة مع جميع الأطراف الفاعلة سواءً من شركات محلية أو عالمية ورواد أعمال وهيئات أعمال. فالواقع يشير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حاليًا في المملكة نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والمأمول أن نستطيع الوصول بها وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030 إلى 35%".
وتتضمن فعاليات المنتدى عددًا كبيرًا من جلسات النقاش، والعروض التعريفية، وورش العمل، والندوات التي يقدمها خبراء ومختصون من جهات وشركات متعددة.
وقدّم نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستراتيجيات والشراكات، الدكتور عبدالله الصغير، عرضًا لجهود الهيئة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسبل التعاون من العديد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لتطوير المناخ المناسب لتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتلك المنشآت.
كما تحدّث المدير العام للمشتريات والعقود في أرامكو السعودية، الأستاذ ناصر اليامي، عن أهداف منتدى اكتفاء لهذا العام، والتي تشمل طرح 140 فرصة استثمارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تصل عائداتها إلى أكثر من 60 مليار ريال، وسيتم عرض ومناقشة 70 من هذه الفرص على المستثمرين من خلال ورش العمل التي ستعقد خلال هذا المنتدى. كما سلّط اليامي الضوء على اسثتمارات أرامكو السعودية للسنوات العشر المقبلة. تلى ذلك عرض مادة تعريفية عن مشروع ارتكازي كبير في منظومة الطاقة والصناعة والخدمات في المملكة هو مجمع الملك سلمان للطاقة، والذي سيوفر بنية تحتية بمواصفات عالمية للمستثمرين كما يتضمن مرافق متكاملة لتحقيق الكفاءة ومساندة أعمال الجهات المستثمرة. وقد قدّم العرض مدير إدارة البنية التحتية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ خالد السلولي.
وتناولت حلقة النقاش الأولى موضوع "تسريع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، حيث شارك فيها كل من: النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، المهندس أحمد السعدي، ورئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، معالي الأستاذ فهد السكيت، ومدير عام صندوق التنمية الصناعي السعودي، الأستاذ عبدالكريم النافع، ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الأستاذ موفق جمال، ووكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية، الدكتور عايض العتيبي.
فيما تناولت حلقة النقاش الثانية موضوع "العناصر الأساس لنجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، وشارك فيها كل من: نائب رئيس أرامكو السعودية للشراء والإمداد، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، وكبيرة إداريي سلسلة التوريد في شركة بيكرهيوزجينيرال الكتريك، جودي ماركوبولس، ومدير منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة زيكو، نايجل بالفريمان، ورئيس شركة بتروجستكس، عبدالعزيز العجاجي، وكبير إداريي التنقية في دارتك للاستشارات الهندسية، الدكتور هاشم الزين.
وقد تم تعزيز جدول أعمال المنتدى من خلال مجموعة من الندوات وورش العمل رفيعة المستوى، التي شارك فيها خبراء سعوديون ودوليون لعرض الفرص الاستثمارية التي تدعم في المملكة بما يعزز رؤية السعودية 2030.
وعرضت حلقات العمل الفرص الاستثمارية لتوطين معدات معينة أو خدمات داخل قطاع الطاقة في المملكة، وقدمت تفاصيل عن الفرص الاستثمارية، وحجم السوق المتوقع، ومصادر الطلب، والمتطلبات التقنية رفيعة المستوى اللازمة لسد الفجوة في سلسلة الإمداد. كما أتاحت حلقات العمل للمستثمرين التفاعل مع الجهات الفاعلة الرئيسة ذات الصلة بكل فرصة استثمارية من خلال جلسة مفتوحة للإجابة عن الأسئلة والأجوبة والاجتماعات الثنائية أثناء الدورة وبعدها. وكانت هناك 4 ورش عمل جرى فيها تقديم ما بين 7 إلى 10 فرص محددة لكل ورشة عمل.
ومن بين المواضيع التي تناولتها الندوات على هامش المنتدى، ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية، وإتقان الابتكار والحاضنات والمصانع الجاهزة، والآثار المترتبة على قطاع الطاقة السعودي والاستثمار والتمويل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير وتدريب القوى العاملة المحلية.
وحضر ورش العمل والندوات، عدد من المديرين التنفيذيين والخبراء من عدة شركات رائدة في قطاع الطاقة في المملكة وحول العالم، العاملة في مجال خدمات حقول النفط، ومعدات حقول النفط، والمواد الكيميائية، والأنابيب، والاستثمار، وشركات التمويل والتصنيع العام.
كما حضر الاجتماع أيضًا عددٌ من الجهات ذات العلاقة في المملكة مثل: الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة وادي الظهران للتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي.