الاستثمار: لجنة "تيسير" تضم أكثر من 22 جهة حكومية معنية بتحسين أداء القطاع الخاص

أكدت الهيئة العامة للاستثمار, أن إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق تعد من الأولويات، منوهة بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين أقلية المساهمين في الشركات حيث قفزت من المركز 63 إلى المركز 10 عالميا في تقرير سهولة أداء الأعمال 2018 الذي صدر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرا . وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عايض بن هادي العتيبي خلال مشاركته في منتدى الشرقية الاقتصادي أمس, أن ما شهدته المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار لها تقرير "سهولة أداء الأعمال 2018" هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير"، التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته، وتتركز أهدافها بمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في المملكة . وأشار العتيبي إلى أن تشكيل لجنة "تيسير" وانطلاق أعمالها رسميا في شهر صفر من العام الماضي يأتي انسجاما مع رؤية المملكة 2030 التي من أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال، كاشفاً عن وجود أكثر من 279 توصية للرفع من درجة تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، سبق أن حددتها الهيئة العامة للاستثمار وتم اعتمادها من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويجري التعامل معها من قبل اللجنة لوضعها موضع التنفيذ . وأبان وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية في معرض حديثه عن أبرز الأعمال التي أنجزتها لجنة "تيسير" في عامها الاول، أن إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت هذا العام لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال بلغ 38 إصلاحا تم قبول 17 منها فقط في هذا العام، في حين تم تأجيل اعتماد الإصلاحات المتبقية إلى العام القادم بغية التأكد من تطبيقها على أرض الواقع والتحقق من استفادة قطاع عريض من منشآت الأعمال من هذه الإصلاحات . كما شدد على أهمية التطوير المستمر في آليات الرصد والتقييم التي وضعتها "لجنة تيسير" للتحقق من تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع، بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسساته, عاداً الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص من العوامل المحورية في مجال تهيئة بيئة أعمال صديقة ومحفزة للمستثمرين ورجال الأعمال. ولفت العتيبي إلى أن عمل اللجنة لا يقتصر على مؤشرات البنك الدولي، حيث تشمل مهامها متابعة مختلف مؤشرات التقارير الدولية الأخرى المرتبطة بعمل وأهداف اللجنة، إلى جانب ما يتم رصده من تحديات وعقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب سواء تلك التي ترصدها هيئة الاستثمار أو الجهات المعنية الأخرى بما فيها الغرف التجارية، ليتم دراستها وتقديم الحلول والتوصيات بشأنها، والرفع بذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للموافقة عليها، كما تقوم اللجنة التي يترأسها معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي برفع تقرير شهري للمجلس بما تم حيال التوصيات أولاً بأول، وأبرز العقبات التي قد تؤخر تنفيذ بعضها وكيفية التغلب على تلك العقبات وتجاوزها . وقال وكيل محافظ الهيئة : "العمل المؤسسي والمنهجي الذي تم تبنية في لجنة "تيسير" وآليات المتابعة من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أدت إلى تكامل الجهود وتضافرها لتسريع وتيرة التطوير والتحسين وأوجدت حراكاً لافتاً من حيث عدد الإصلاحات المنجزة أو شموليتها. وكان الفريق الفني المشرف على إعداد مؤشر سهولة أداء الأعمال 2018، أجرى عدة زيارات للمملكة هذا العام، وقام باستطلاعات ميدانية للوقوف على نوع الإصلاحات التي أدخلتها المملكة وقياس أثر هذه الإصلاحات على قطاع الاعمال وفق معايير ومنهجية قبل إقرارها واعتمادها وتم تصنيف المملكة من بين 20 بلداً حول العالم أدخلت إصلاحات في بيئتها الاستثمارية، والثانية على مستوى دول مجموعة العشرين مسجلة بذلك أفضل أداء لها في مؤشر سهولة أداء الأعمال مقارنة بالسنوات الماضية.