510 آلاف تأشيرة مستخرجة للعمالة في القطاع الحكومي خلال 5 سنوات

بلغ عدد تأشيرات العمالة الأجنبية في القطاع الحكومي الصادرة خلال السنوات الخمس الماضية نحو 510 آلاف تأشيرة، حيث شكلت العمالة من القارة الآسيوية نحو 40 في المائة من هذه التأشيرات.
وبحسب تقرير صادر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اطلعت ، فإن عام 2016 شهد نموا في عدد التأشيرات المستخرجة بنسبة تقارب 45 في المائة، حيث بلغ عددها نحو 143 ألف تأشيرة، مقابل نحو 79 ألف تأشيرة في عام 2015.
فيما يقدر عدد تأشيرات القطاع الحكومي المستخرجة في عام 2014 بنحو 105 آلاف تأشيرة، مقابل نحو 57 ألف تأشيرة في عام 2013، في حين وصلت التأشيرات في عام 2012 نحو 126 ألف تأشيرة.
واستحوذ القطاعان الصحي والتعليمي على نحو 51 في المائة من هذه التأشيرات المستخرجة، ب 256 ألف تأشيرة. وسجلت مناطق الرياض والشرقية ومكة النسبة الأعلى من هذه خلال السنوات الخمس الماضية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يتم نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية إلى صاحب عمل آخر في حال ثبت تأخر صاحب العمل في دفع الأجور لثلاثة أجور متتالية أو متفرقة دون سبب راجع للعامل، وذلك لإتاحة الفرصة لعمال الخدمة المنزلية، ومن في حكمهم للعمل مرة أخرى في الحالات التي لا يكون عامل الخدمة المنزلي ومن في حكمه سبباً في حدوثها.
ودعت الوزارة إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية، في الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، من قبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة ممثلة في الأمن العام واللجان القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، لتطبيق العقوبات التي شملتها لائحة نظام المطبوعات والنشر في حق من ينشر الإعلانات المخالفة للأنظمة.
وجددت الوزارة دعوتها لجميع الوسائل الإعلامية بكافة أشكالها، إلى التقيد والالتزام بالأنظمة والتعليمات القاضية بمنع الإعلان عن بيع التأشيرات وخدمات العمالة أو التأجير والتنازل عنها، وقصر الإعلانات في وسائل الإعلام عن العمالة وخدماتها على الجهات المصرح لها بذلك من شركات ومكاتب استقدام، بشرط أن تتضمن اسم المنشأة ورقم تصريح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعلومات الاتصال بها.
وأشارت الوزارة في بيان سابق لها إلى أن ضوابط وتنظيمات الاستقدام أكدت عدم جواز ممارسة أي من الأنشطة المتعلقة بالتوسط في الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، وتأجير خدمات العمالة للغير، إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واعتبرت نشر بعض الصحف المحلية المطبوعة والإلكترونية مثل تلك الإعلانات التي يروج لها أفراد أو مكاتب تدعي ممارستها نشاط التوسط في الاستقدام، دون أن يكون لديها ترخيص بذلك، مخالفة للأوامر والقرارات واللوائح ذات الصلة، لما يترتب عليه من تغرير بالمواطنين، وسوء استغلال لحاجتهم إلى العمالة وبالذات المنزلية.
ودعت المواطنين والمقيمين الراغبين في خدمات العمالة المنزلية إلى الاستفادة من برنامج العمالة المنزلية "مساند"، للتعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة في الموقع وكذلك التكاليف ومدد الوصول.