الشورى يطالب ببقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ المؤسسة العامة للحبوب بضرورة بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق , لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي – عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436 /1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي .
وأكد المجلس على قراره السابق ذي الرقم 200/79 والتاريخ 24/ 2/ 1434ه , والقاضي بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة (القمح , الأرز , السكر , الشعير , الذرة الصفراء , فول الصويا) للمؤسسة العامة للحبوب (المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق سابقاً) .
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع أسس ومعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعني بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن آراء الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1436/1437ه في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عساف ابو ثنين .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات بالتنسيق مع الجهات المختصة .
كما طالب المجلس في قراره هيئة حقوق الإنسان بالإسراع في التنسيق لإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية وفق المادة الثالثة عشرة من تنظيمها , وتزويد مجلس الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها .
وأكد المجلس على أهمية انجاز الهيئة لمشروع (مدونة الأحكام القضائية) المنصوص عليها بالأمر الملكي ذي الرقم أ/20 بتاريخ 7/ 2/ 1436ه .
كما قرر مجلس الشورى خلال جلسة اليوم الموافقة على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبين معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .
وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية , والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية , والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام , بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات .
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436 /1437ه , الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للخطوط الحديدة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية , وعمل برامج تشجيعية , والتوسع في ربط المدن الصناعية – التابعة لهيئة المدن الصناعية (مدن) – بالخطوط الحديدية .
كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري , بحيث يتم تنفيذه عن طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير المؤسسة لم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية , كما طالب بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات .
بدوره طالب أحد الأعضاء بتطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية , وأيده آخر مطالباً بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام , وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة , في حين رأى أخر وجود تداخل في أعمال المؤسسة العامة للخطوط الحديدية مع ثلاث جهات أخرى , وطالب بإيجاد هيئة عامة تتولى الإشراف والترخيص لتشغيل الخطوط الحديدية , داعياً المؤسسة إلى تضمين ما يوضح أطوال السكك الحديدية التي يتم تنفيذها في تقاريرها القادمة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا في المجال التجاري والاستثماري , الموقع عليها في مدينة بوتراجايا بتاريخ 30/ 5/ 1438ه , الموافق 27 /2/ 2017م , وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد .