إعلان تفاصيل عقد "الإيجار الموحد"

أطلقت وزارة الإسكان -ممثلة في برنامج "إيجار"- صيغة عقد الإيجار الموحد لتيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع مساكن الإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آليًّا عبر شبكة "إيجار".
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري، إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، بالإضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة.
ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة، وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها؛ وذلك وفقًا للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
يذكر أنه باكتمال هذه الشروط، تكون عقود الإيجار المبرمة من خلال الشبكة، التي وقعها عضو الشبكة إلكترونيًّا، في حكم العقود الموثقة من حيث الإثبات والتنفيذ؛ وذلك حسب قرار مجلس الوزراء المبرم حول ذلك.
للاطلاع على العقد، اضغط هنا: