وزارة العدل تدشن "التقرير البياني الشهري" ل 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل

تندرج تحت 5 مؤشرات رئيسة تضم إحصاءات القضايا والأحكام وطلبات التنفيذ

أعلنت وزارة العدل عن تدشين التقرير البياني الشهري ل 26 مؤشراً عن أعمال المحاكم وكتابات العدل تندرج تحت خمسة مؤشرات تحليلية رئيسة، بهدف تقديم بيانات شفافة ذات دلالة إحصائية عن أداء المرفق العدلي والقضائي، إذ يمكن من خلالها تحليل العمل بشكل تكاملي، فضلاً عن توفير مصدر موثوق للمعلومات للمستفيدين من الأفراد والمؤسسات، كما تسهم في نشر الثقافة العدلية.
وأطلقت وزارة العدل التقرير البياني الشهري للتحليلات الإحصائية على بوابتها الإلكترونية ضمن قالب البيانات المفتوحة، بما يمكن الجميع من الاطلاع عليه؛ حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات الشفافية في أعمال وخدمات المرفق العدلي والقضائي لتقديم المعلومات والبيانات، خدمةً للمستفيدين من المتخصصين والمواطنين.
وقال وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود إن التقرير البياني الشهري يقدم أرقاماً عن خمسة مؤشرات رئيسة للعمل العدلي والقضائي، وهي: (عدد الطلبات والقضايا الواردة لمحاكم الدرجة الأولى، والأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، والتحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ الواردة إلى محاكم ودوائر التنفيذ، وحجم أعمال التوثيق في كتابات العدل، والتحليل الإحصائي لعقود النكاح المبرمة وكذلك التحليل الإحصائي لصكوك الطلاق الصادرة).
وأوضح أن التحليلات الإحصائية تشمل على مؤشرات فرعية تعكس المقارنات، وحجم العمليات، والتحليل، فمن هذه المؤشرات ما يعكس مقارنة الشهر بما يقابله من شهر للعام الماضي، ومنها ما يعكس إجمالي العمليات لفترة الأشهر الاثني عشر الماضية، ومنها ما يعكس العمل اليومي، ومن هذه المؤشرات ما يحلل ويفند المعلومات والبيانات بحسب كل منطقة من المناطق.
وأكد الحمود أن وزارة العدل تسعى من خلال هذا التقرير البياني الشهري إلى مواصلة التطوير وتحسين مؤشرات الأداء للمرفق العدلي وفق آليات مؤسساتية، فضلاً عن تقديم المعلومات والبيانات اللازمة للمستفيدين بكل شفافية.
ويعمل مركز ذكاء الأعمال، الذي يشرف على المعلومات الإحصائية، على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات، إضافة إلى تطوير وبناء الأدوات اللازمة لعرض المؤشرات التفاعلية والتقارير التحليلية لتحسين وتطوير الأداء بالاعتماد على المعلومات والأرقام.
ويشتمل مركز ذكاء الأعمال في وزارة العدل على ثلاث إدارات، هي: إدارة دعم القرار، وإدارة الحلول الفنية، وإدارة المعرفة، تعمل على مراقبة العمل في الوزارة والمرافق العدلية من محاكم وكتابات عدل بشكل دائم، كما يقدم المركز خدماته للجهات الخارجية والبحثية، إضافة إلى المستفيدين من أفراد المجتمع.