طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري , وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق المملكة التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها وفي المناطق التي لم يعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية . وأكد المجلس ضرورة وضع الوزارة برامج وخدمات نوعية للفئات المستفيدة من دور الحماية الاجتماعية ، ورفع مستوى الأداء لموظفي وموظفات دور ووحدات الحماية الاجتماعية وتدريبهم على التعامل الأمثل مع الحالات التي يتعاملون معها ، وسرعة استكمال الإستراتيجية الوطنية للتصدي للعنف الأسري وتنفيذ برامج التوعية اللازمة التي كلفت الوزارة بها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 366 وتاريخ 3 / 12 / 1429ه ، ومنح موظفي وموظفات دور الحماية الاجتماعية بدلاً نقدياً بمقدار 50% من الراتب الأساسي . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما أبداه الأعضاء في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء على تقرير الأداء السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1435/1434ه , تلاه رئيس اللجنة عبد العزيز الهدلق . وطالب المجلس في قراره وزارة الشؤون الاجتماعية , بإسناد إجراء دراسة شاملة لأداء الوزارة بشكل كامل إلى جهة محايدة من بيوت الخبرة لتقديم مقترحاتها لتطوير الأداء وبناء القدرات للعاملين في الوزارة . وشدد المجلس على ضرورة أن تطور وزارة الشؤون الاجتماعية آليات إشرافها على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والجهات الأهلية من خلال سرعة استكمال الربط الآلي بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الخيرية ، وإيجاد آلية واضحة لمنح الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية وفقاً للأنظمة المعمول بها ، وتأسيس إدارة للجودة في وكالة التنمية الاجتماعية لمتابعة أداء الجمعيات الخيرية والجهات الأهلية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة وفق معايير محددة وواضحة ، وتدريب وتأهيل موظفي وموظفات الوزارة على آليات الإشراف المناسبة للتعامل الأمثل مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة . ودعا المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتنسيق مع عدد من المختصين وبيوت الخبرة , إلى تصميم وتنفيذ (برنامج وطني لبناء القدرات في الجمعيات الخيرية ) لعقد دورات تدريبية لجميع العاملين في الجمعيات الخيرية – بما في ذلك أعضاء مجالس الإدارات عند الحاجة – على مختلف المستويات التخصصية والوظيفية في الجمعيات وفق حقائب تدريبية تعد لهذا الغرض , وذلك لبناء قدرات وتأهيل الكفاءات البشرية في الجمعيات الخيرية للرفع من مستوى خدماتها على أن يخصص في ميزانية الوزارة بنداً لتغطية تكاليف هذا البرنامج . وسيستكمل المجلس التصويت على ثلاث توصيات جديدة تبنتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب من توصيات إضافية مقدمة من عضوتي المجلس الدكتورة حنان الأحمدي والدكتورة وفاء طيبة وذلك في جلسة قادمة بإذن الله .
