وزير البلديات يوجه بالإغلاق الفوري للمنشآت الغذائية التي تحجب رؤية أماكن تجهيز الطعام بها

في استجابة سريعة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان صرخة مواطن

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية تكليفاً لأمانات المناطق والمحافظات بإغلاق كافة المطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للبند الثالث عشر من لائحة المطاعم والذي ينص على أن يكون الجدار الفاصل بين أماكن تجهيز الطعام وصالات تقديمه مكون من جزئين الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر واحد على أن يكون الجزء العلوي من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله بهدف إتاحة الفرصة لرواد المطاعم والمطابخ والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة من مشاهدة عملية إعداد وتجهيز الأطعمة والمشروبات .
وشدد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية على سرعة الإغلاق الفوري لكافة المطاعم والمنشآت الغذائية المخالفة للقرار بعد إنتهاء المهلة التي منحت لها لاستكمال ما ورد في هذا البند ومتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق لحين تعديل أوضاعها. ودعا سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أمناء المناطق والمحافظات بالاهتمام والمتابعة للتأكد من تنفيذ جميع المطاعم والمنشآت الغذائية لما تتضمنه اللائحة على أن يكون كل أمين هو المسئول المباشر عن ذلك ،موضحاً أنه تم تكليف وكالة الوزارة للشؤون البلدية بالقيام بجولات ميدانية دورية للتأكد من التزام الأمانات والبلديات بتنفيذ قرارات الإغلاق الفوري بحق المنشآت المخالفة والرفع بتقارير بشأن نتائج هذه الجولات .
وأوضح المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الشؤون البلدية والقروية والمتحدث الرسمي للوزارة الأستاذ حمد بن سعد العُمر أن توجيهات سمو الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز للأمانات تمثل استجابة سريعة لما تم تداوله مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " صرخة مواطن " والذي تضمن مناشدة بإصدار قرار لتكليف الأمانات والبلديات بإلزام كافة المطاعم والكافتيريات ومحلات الوجبات السريعة بتركيب كاميرات مراقبة في مواقع تحضير الطعام بهدف كشف أي مخالفات بها .
وأشار العُمر أن توجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية تضمنت قيام الأمانات والبلديات بتنفيذ حملات رقابية مكثفة وشاملة لجميع محلات أعداد وتجهيز وتقديم الوجبات الغذائية من مطاعم ومطابخ وكافتيريات ومخابز للتأكد من التزام هذه المنشآت بما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية بالمطاعم ولاسيما البند رقم (13) من المادة "9"باللائحة والذي يتيح للمواطن أو المقيم متابعة كافة مراحل إعداد وتجهيز الأطعمة بهدف تعزيز الإجراءات الرقابية ورصد أي مخالفات تهدد صحة المستهلك لهذه المنتجات الغذائية،وذلك بعدما لوحظ أن بعض المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة لم تلتزم بتطبيق ما ورد باللائحة في هذا الشأن ،فضلاً عن تحايل بعض المنشآت من خلال تركيب صور دعائية أو ملصقات على الجدار الزجاجي بما يحول دون مشاهدة أماكن تجهيز الطعام قبل تقديمه وبعدما ما ثبت عدم جدوى الاقتراح الخاص بتركيب كاميرات لمراقبة هذه الأماكن مقارنة بالإجراءات الخاصة بتفعيل الرقابة الذاتية من خلال المستهلكين أنفسهم .