كشفت مصادر مطلعة عن شروع لجنة متخصصة في مجلس الشورى في دراسة تعديل علي لائحة نظام الجرائم المعلوماتية ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وبعض الأنماط الإجرامية التي ظهرت على شبكات التواصل الاجتماعي، واستدلت المصادر ببعض الأنماط الجديدة التي طرأت وسيجري في النظام، مثل توسيع دائرة عقوبات "الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر"، لتغطي أوسع قدر ممكن من المخالفات. وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أطلق عام 2009، إلى خمسة بنود، ويعكف القائمون على دراسة التعديل في توسيع البنود إلى ما يتناسب مع المتغيرات الحديثة. وتضيف المصادر أن التعديلات ستشمل أيضا تدعيم الاستخدامات الإيجابية للوسائط الإلكترونية بما يكفل حق التعبير المسؤول، الذي فسرته ب"كفالة حق التعبير بكل شكل لا يتعدى على الآخرين وخصوصياتهم"، لافتة إلى أن التعديل سيضم أيضا نواحي إيجابية، كدعم التجارة الإلكترونية وتبادل المعلومات والشفافية. وكانت السعودية أطلقت عام 2009 نظام الجرائم المعلوماتية، كما سبق وأن شهدت إحدى الغرامات التي طبق حيالها النظام معاقبة أحد مقدمي خدمة الاتصالات ب6 ملايين ريال. كما يشار إلى أن العقوبات في النسخة الحالية من النظام تتمثل في حدها الأقصى "السجن لحد أقصى عشر سنوات، وغرامة مالية بحد أقصى 5 ملايين ريال". ويقول حمود الناجم المحامي وخبير النظم السعودية، إن لائحة النظام أسهل للتعديل فيها من النظام نفسه، وهو يسمح بالتعديل، وهذه من صلاحيات الجهات القضائية والأمنية التنفيذية، وعلى كل الأحوال صدرت عقوبات مستندة على هذا النظام، وفائدتها بمفهوم النظام. ويضيف أن العقوبات المرتكبة لا بد أن يقابلها تحقيق ثم محاكمة ثم عقوبة، وتعريف للرأي العام أن هذا الأمر مجرم، ففي بعض الأحيان لا تنتبه العامة إلى النظام إلا بعد صدور حكم واضح عليه وعرفه الناس. ويتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت في السعودية 16 مليون مستخدم، ينشط في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" من بينهم نحو 41 في المائة، والحديث هنا للدكتور فايز الشهري وهو باحث في الأمن الفكري وعضو بمجلس الشورى، لافتا إلى أن هذه النسبة تعني "أن السعوديين أكثر الشعوب استخداما لتويتر، كما أنهم مجتمع شاب حيث تبلغ نسبة الشباب 60 في المائة من مجموع السكان، وأعلى من شعوب دول مثل الولاياتالمتحدة، التي بلغت نسبة مستخدمي تويتر فيها 23 في المائة من مستخدمي الإنترنت، والصين نحو 19 في المائة فقط". وريثما تنتهي اللجنة من دراستها، استطلعت مصادر آراء قانونيين حول ضرورة مواجهة الاستهداف الذي تشهده البلاد على ساحة شبكات التواصل الاجتماعي. وطرح المختصون جملة وسائل، بعدما حللوا ما يجتاح المجتمع السعودي من سيل المعلومات ورسائل تجييش محفزة على خض كل ما يثير الفوضى. وأكد المختصون أن مواجهة الاستهداف تحتاج إلى قاعدة تقنية قوية ومرنة يمكن تطويرها، ومخزون فكري وعلمي متنوع يواجه الضخ الفكري السلبي في شبكات التواصل. وكانت السلطات الأمنية السعودية أعلنت رصدها ما يربو على 500 ألف حساب في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" تدار من خارج البلاد في مايو الماضي، بيد أن العدد الكبير المعلن تقوده حسابات أخرى. الدكتور فايز الشهري يقدرعدد الحسابات التي تقود التحريض ب150 حسابا نشطا. ويؤكد أن الحسابات المتوزعة أدوار أصحابها فكريا تشتهر بأسماء مستعارة، وبعضها بأسماء لعناصر معروفة خارج البلاد تحظى بعدد متابعين عالٍ. ويقول الشهري، "هذه الحسابات تتعاضد بشكل مخطط وتحث متابعيها على النشر المكثف حول قضية معينة لتظهر وفق ترتيب دقيق وبشكل متزامن"، متابعا "يلاحظ بين هذه الحسابات القائدة للموضوع المثير قدرا كبيرا من تبادل الأدوار وتمويه مصادر النشر المكثف وإعادة التغريد، وبالتالي إنتاج وسم (هاش تاق) أو أكثر لجذب عامة مستخدمي تويتر والتأثير في اتجاهاتهم نحو القضية المستهدفة أو الرمز الوطني المراد اغتياله معنويا". ويرى عضو "الشورى" أن متابعة الحسابات الإلكترونية التي يمكن أن تخل بأمن المجتمع السعودي سواء كانت من الداخل أو الخارج، تعد قضية وطنية ذات أولوية في أبعادها الأمنية والفكرية في المقام الأول.
