عضو «شورى»: تعديلات على نظام «جرائم المعلوماتية» لملاحقة «تويتر» قانونياً

تدرس السلطات المختصة تعديل نظام مكافحة جرائم «المعلوماتية»، بحيث يصبح بإمكان الجهات القانونية السعودية ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «تويتر»، بسبب انتشار حسابات تعمل على نشر الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال والإلحاد، مستهدفة المجتمع السعودي، بحسب ما علمته "الحياة".
وحذّر عضو مجلس الشورى المستشار في الإعلام الجديد الدكتور فايز الشهري من وجود نحو 25 ألف حساب لبث الشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال عبر «تويتر»، و4500 حساب لنشر الإلحاد.
وأشار إلى تعديلات يجري إعدادها على نظام الجرائم المعلوماتية، بهدف ملاحقة الشبكات المعنية قانونياً، ما لم تُعد النظر في سياسة نشر المحتوى المروج للشذوذ، ودعارة الأطفال، ونكاح المحارم، وغيرها من الجرائم الأخلاقية.
وقال الشهري ل «الحياة» إنه رصد حسابات كثيرة بمختلف اللغات، تظهر وتختفي بشكل مفاجئ، على شكل حزم ومجموعات وموجات تتحرك بصورة منسقة، مشيراً إلى أن النشط منها باللغة العربية يراوح بين 15 و25 ألف حساب، مخصصة لبث الإباحية والشذوذ الجنسي ودعارة الأطفال، إضافة إلى 4500 حساب لترويج ثقافة الإلحاد و«اللادينية»، والسخرية من القيم الاجتماعية والدينية.
وأكد الشهري استهداف السعوديين دون سواهم، بعد تحليله لمنهج الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي (توتير)، والأساليب واللهجة المستخدمة فيها، وعزا التوقيت في هذه الحملة الممنهجة إلى التشتت الفكري والصراع بين التيارات في المجتمع السعودي، موضحاً أن الحسابات المذكورة غلبت عليها شدة استيعاب الأسماء والألفاظ المحلية، وكذلك طبيعة المحتوى، ومنها ما يروّج للشذوذ الجنسي ونكاح المحارم، وتحمل أسماء منتحلة لأشخاص ينتمون لمعظم القبائل والعائلات الكبرى في المملكة، واصفاً ما يجري ب«الحرب الثقافية المخططة».