وزير الزراعة: لا تباطؤ في الاستثمارات السعودية بالخارج

نفى الدكتور فهد بالغنيم؛ وزير الزراعة، وجود تباطؤ في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، مشيراً إلى أن هذه استثمارات معظمها يعود للقطاع الخاص وللمستثمر حرية الإعلان عن استثماراته، حتى لا تتعرض للمنافسة في السوق.
وقال الوزير في رد على عقب لقائه وزيرة الزراعة والمياه البرتغالية في جدة أمس إن هناك عددا من الشركات تحرص على الإعلان عن مستجدات استثماراتها مثل شركة المراعي، مستدركاً بأن "هناك استثمارات أكبر بكثير من استثمارات كبرى أصحابها لا يرغبون في التصريح عنها، ونحن بالوزارة لا نرغب في التحدث عنها".
وفيما يتعلق بنسبة المشاريع الاستثمارية المتعثرة بالخارج، رفض الوزير تحديدها، معتبراً أن ذلك أمر لا فائدة منه، خصوصاً في ظل الجهود التي تقوم بها وزارته للقضاء على المعوقات التي تواجه المستثمرين بالخارج، معتبراً أن الأهم من تحديد نسب المشاريع المتعثرة هو معرفة ماهية المعوقات، وأنواعها، معتبراً أن الوزارة تعرف المعوقات، وتعمل على التفاوض مع حكومات الدول لبحث وإزالة المعوقات، وذلك عن طريق الاتصال الشخصي المباشر مع المسؤول في الدولة الأخرى، أو عن طريق القنوات الرسمية عبر سفارة المملكة بتلك الدول.
كما تطرق الوزير للمعوقات التي تواجه الاستثمار الخارجي للمملكة، وقال إن هناك بعض الدول التي تتوافر فيها كميات هائلة من المياه والتربة الخصبة والعمالة، لكن لا يوجد بها طرق أو سكك حديدية أو موانئ مؤهلة لنقل البضائع، مشدداً على أن البنية التحتية مطلب رئيس للاستثمار الزراعي ومن هذا المنطلق، نجد أن بعض المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار الزراعي بالخارج، اضطروا أيضا للدخول في الاستثمار في البنية التحتية، وهذه النقطة قد تكون معوقا في بعض الدول، وهناك دول أخرى توجد بها تشريعات معوقة للاستثمار مثل الضرائب المرتفعة، وعدم الحرية في نقل الأموال، مشيراً إلى أن المشاكل التي تعوق الاستثمار الزراعي السعودي في الدول الخارجية تختلف من دولة لأخرى، وكيفية التعامل معها تختلف من مستثمر لآخر، ودور وزارة الزراعة هو التباحث والتفاوض مع الدول الأخرى لمحاولة إزالة أو التخفيف من المعوقات، والمحرك الرئيس هو المستثمر وهو المُستهدف بالخدمة.
وأوضح وزير الزراعة أن الهدف من الاستثمار الخارجي هو إيجاد فرص استثمارية، إذ إن المملكة تتمتع بملاءة مالية كبيرة جداً ولديها عدد من المستثمرين الذين يمتلكون خبرات واسعة سواء في المجال الزراعي أم غيره، كما تمتلك المملكة تقنيات متطورة في المجال الزراعي ليست موجودة في كثير من الدول، إضافة لمساهمة المملكة كدولة في زيادة النتاج الزراعي على مستوى العالم ككل، وهو مطلب من المنظمات الدولية، مثل منظمة الأغذية والزراعة.
وأشار إلى أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي يستهدف سبعة منتجات هي: القمح، الأعلاف، الأرز، الشعير، اللحوم والأسماك، والزيوت النباتية.
وأوضح الدكتور فهد بالغنيم؛ أن وزارة الشؤون البلدية والقروية سمحت بتحويل ملايين من الهكتارات الزراعية لأراض سكنية، لعدة أسباب منها بوار هذه الأراضي، مؤكداً أن وزارته ليست لها علاقة باستصلاح تلك الأراضي أو إعادة توزيعها لأنها ملكية خاصة، ولفت إلى أن ملاك الأراضي الزراعية داخل النطاق العمراني لهم كامل الحرية والصلاحية بالتصرف فيها وفق ما يرونه.
وحول حجم الأراضي الزراعية غير المستثمرة في المملكة، أوضح أن الوزارة التي يترأسها "لا تملك أراضي زراعية، إنما تقوم بتوزيع أراض بناءً على نظام الأراضي البور الصادر عام 1387ه".
وشرح الوزير آلية النظام الذي يخول "الزراعة" لتوزيع أراض زراعية بهدف الاستثمار الزراعي، حيث أوضح أن الأراضي التي وزعتها الوزارة تقدر بنحو ثلاثة ملايين هكتار، إضافة إلى تملك الأراضي الزراعية عن طريق حجج الاستحكام، التي تصدرها المحاكم الشرعية بالمملكة، بينما قدر مساحة الأراضي الزراعية التي تحمل صكوك استحكام بالمملكة بنحو مليون هكتار، وبذلك تبلغ المساحات الزراعية المُسجلة أربعة ملايين هكتار، فيما يصل حجم المساحات المستخدمة للزراعة 800 ألف هكتار فقط لا غير.
وبشأن الآلية التي ستتعامل بها الوزارة مع تلك الأراضي، أشار إلى أن الوزارة لا تستهدف استعادة أو استصلاح الأراضي غير المستخدمة للأغراض الزراعية، والمُسجلة للأغراض الزراعية، لأنها أصبحت أملاكا خاصة، ولا يمكن استصلاحها لقلة المياه في المملكة، نافياً وجود مضاربات تجارية على تلك الأراضي، في ظل أزمة شح الأراضي السكنية بالمملكة.
وتابع قائلاً: "ومن أراد من ملاك تلك الأراضي بيعها أو تجزئتها، أو تحويلها إلى أراض سكنية، فالأنظمة تسمح لهم ذلك بناءً على شروط وإجراءات محددة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أخيراً على تحويل ملايين من الأمتار من الأراضي الزراعية إلى سكنية، بناءً على اشتراطات وإجراءات معينة".
وأرجع وزير الزراعة أسباب عدم استخدام تلك المساحات الشاسعة، والمقدرة بثلاثة ملايين و200 ألف هكتار، إلى تناقص المساحات المخصصة لزراعة القمح، إضافة إلى عدم استغلال المزارعين لمساحات الأراضي بالكامل لأنها تحتاج إلى استثمارات هائلة، لافتاً إلى أن المملكة لم تخسر بسبب قرار إيقاف زراعة القمح، ولكنها كسبت كميات كبيرة من المياه للأجيال القادمة.
وعن أسباب تحول عدد كبير من الأراضي الزراعية إلى أراض سكنية، عزا ذلك إلى جفاف المياه وغورانها، وهو ما يؤكد صحة مخاوف الدولة وتوجهها لحماية القطاع الزراعي، بترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، والتخلص من المحاصيل التي تستهلك الكثير من المياه ويمكن استيرادها من الخارج، وهذا ما بدأت به الدولة منذ عام 1428ه، من خلال قرار مجلس الوزراء بالتوقف عن شراء القمح من المزارعين والاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف، "كما أن هناك جهودا مشتركة بين جهات حكومية مختلفة للنظر في موضوع زراعة الأعلاف الخضراء، وزراعتها كتوجه لتتخذ الدولة إجراءات صارمة في سبيل الحد إن لم يكن الإيقاف التام لزراعة الأعلاف الخضراء في المملكة، والاستعاضة عن ذلك بالاستيراد من الخارج، والهدف من ذلك هو إيجاد قطاع زراعي مستدام، فلا نرغب في الدولة أن يكون هناك قطاع زراعي يستمر لسنوات ثم ينهار فجأة، ويجب أن نعمل بحرص لأن يكون لدينا استدامة في القطاع الزراعي".
واستطرد قائلاً: "إذ تطالب منظمة الأغذية والزراعة بزيادة الإنتاج الزراعي بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050م، الذي سيصل معه عدد سكان الأرض إلى تسعة مليارات، وهو ما يتطلب جهودا لتوفير الغذاء لهذا العدد من السكان، إذ أشارت المنظمة إلى أن 80 في المائة من هذه الزيادة المطلوبة لا تأتي بزيادة المساحات، بل بتحسين الإنتاجية"، مشيراً إلى أنه "في بعض الدول الإفريقية إنتاج القمح للهكتار الواحد يصل إلى نحو طن، أما هنا بالمملكة الهكتار الواحد ينتج عشرة أطنان، فهذه إنتاجية وليست إنتاج، مما يدلل على أن الممارسات التي يقوم بها المزارعون بالمملكة ليست متطورة، ويحتاجون للدعم، أما المملكة فتقدم إعانات لعدد من الدول لمساعدتها في زيادة الإنتاجية الزراعية الموجودة لديهم".
وعن المحاصيل التي تدرس الوزارة حالياً إيقاف زراعتها، لما تستهلكه من موارد مائية على غرار القمح والأعلاف الخضراء، أشار وزير الزراعة إلى أن "مجلس الوزراء قرر إيقاف تصدير المحاصيل الزراعية التي تُزرع في المساحات المفتوحة، مثل: البطيخ والشمام والبصل والبطاطس، وسمح بتصدير المنتجات التي تُزرع بالبيوت المحمية لأنها تستهلك كمية أقل من المياه، لكن سوق المملكة بطبيعتها ليست سوقا مُصدرة للخضار والفواكه، بل مستهلكة، والسوق المحلية بالنسبة لمزارعي الطماطم والخيار هي الأفضل بدلاً من التصدير".

الإقتصادية