إنتاج القمح.. نزوح رأس المال المستثمر

المقال

ربع قرن مضى منذ بدء اكتفاء المملكة في استهلاكها من القمح اعتماداً على الناتج المحلي من هذه السلعة الذي وصل ذروته في الوقت الحاضر الى 3.7ملايين طن ينتج ضمن مساحة من الأرض لا تتجاوز 500ألف هكتار من الأراضي الزراعية، أي ما يعادل المساحة الاجمالية لمدينة الرياض إلا أن ذلك كما لا يخفى على الجميع كان على حساب الرصيد الاستراتيجي من المياه في المملكة الذي يستنزف منه سنوياً في الوقت الراهن ما يزيد على العشرين ألف مليون متر مكعب من المياه، يحظى قطاع الزراعة من هذا المورد الشحيح على 90%، والقمح على ما يصل الى نصف تلك النسبة، بينما لا يتجاوز الاستهلاك السكني عن نسبة 8%، والصناعي عن نسبة 2% مما استدعى بموجب خطة توفير المياه التي تبنتها المملكة مؤخراً الى إتباع سياسة خفض مشتريات القمح من المزارعين ابتداءً من هذا العام بنسبة 12.8% سنوياً والتحول الى استيراد احتياجات المملكة السنوية من هذه السلعة بصورة تدريجية حتى عام 2016م الذي سيمثل عام الاعتماد الكامل والكلي في الحصول على القمح من السوق العالمية.
وبناء على تلك السياسة التي بدأت في تنفيذها وزارة الزراعة شرع عدد من الشركات الزراعية المحلية التي استثمرت على مدى الخمسة والعشرين عاماً الماضية بقطاع انتاج القمح في اعادة ترتيب اوضاعها للتأقلم مع الظروف المستقبلية المستجدة، ولم يكن أمام تلك الشركات في ظل رؤوس الاموال التي انفقتها في القطاع الزراعي من أصول ثابتة ومعدات وآليات وأيد عاملة محلية مدربة تتجاوز الأربعين ألف عامل، والإنفاق السنوي الذي يزيد على الواحد والعشرين مليار ريال في هذا المجال سوى نقل استثماراتها في حقل انتاج القمح من الإطار المحلي الى إطار الدول المجاورة التي تمتلك فائضاً في مواردها المائية مثل السودان ومصر ونحوهما، يؤكد ذلك ما كشف عنه وزير الزراعة بإقليم شمال السودان ونشر في بعض الصحف المحلية من تلقي وزارته يومياً طلبات للاستثمار الزراعي نصفها من مستثمرين سعوديين يمثلون شركات وأفراداً، وأن جميع تلك الطلبات هي للاستثمار في زراعة القمح.
ان ذلك بلا شك توجه محمود، لا سيما وأن تلك الشركات المحلية لها سجل وخبرة غنية في هذا المجال، تراكمت عبر ربع قرن من السنوات، تعاملت خلالها مع العديد من الصعوبات والمعوقات، وبالتالي لا يمكن بعد تلك الأعوام من الخبرة، طي صفحتها الناصعة بهذه السهولة.
إضافة الى أن نقل جزء من النشاط الزراعي لتلك الشركات ليمارس في دول مجاورة يوجد بها المناخ المناسب لذلك سيمكن المملكة من الاستغناء عما يزيد على المائة ألف من الأيدي الزراعية الاجنبية العاملة في مجال زراعة وانتاج القمح، لكن ما يطرح من تساؤل حيال هذا الأمر هو عن كميات المياه التي كانت تستهلك سنوياً في مجال زراعة القمح هل ستبقى في باطن الأرض رصيداً استراتيجياً أم ماذا سيخطط لها؟ وعما ستؤول له حال الأراضي الزراعية التي يزرع بها القمح حالياً، هل سيستعاض عنه بإنتاج زراعي آخر وما مقدار ما سيستهلك من مياه في حال إذا ما تم ذلك؟ الأمر الآخر هو مقدار نسبة المخاطرة التي سيتعرض لها الأمن الغذائي الوطني وكذلك رأس المال المحلي المستثمر في قطاع زراعة القمح بالدول المجاورة غير المستقر بعض منها سياسياً والمتواضعة في بنيتها التحتية مقارنة بما هي عليه الحال في المملكة قبل نزوح تلك الاستثمارات منها؟
إن ذلك التوجه من قبل شركاتنا الزراعية المحلية والأفراد من المستثمرين السعوديين في مجال زراعة القمح من المستحسن ألا يكون على إطلاقه، وإنما ينبغي أن يبذل جزء من تلك الاستثمارات في تطوير بدائل لرفع كفاءة الري ضمن إطار زراعة القمح محلياً خلال المرحلة القادمة وذلك من أجل أن تتاح زراعة الحد الأدنى من الاحتياج من هذه السلعة الاستراتيجية في المملكة دون الاضرار برصيدنا المائي، كما تقتضي المصلحة ان يكون انتقال تلك الاستثمارات في إطار استراتيجية وخطة وبرامج مشتركة بين تلك الشركات تلقى سنداً حكومياً يضمن التقليل من درجة المخاطرة الى الحد الأدنى على تلك الاستثمارات الوطنية.
@ا كاديمي وباحث في اقتصاديات التنمية الحضرية