اتسمت العلاقات بين المملكة والكويت بعمقها التاريخي، والذي بُنيت سماته على الأخوة والتعاون بين البلدين منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أتى بثماره في العديد من المجالات المهمة للبلدين. وأظهرت المواقف التاريخية للبلدين متانة العلاقات التي تجمعهما على كافة المستويات، وهو ما يمكن رصده في العديد من المواقف التي كانت بمثابة علامات فارقة في تاريخ البلدين، أبرزها: إستراتيجية العلاقات السعودية الكويتية وضعت أسس العلاقات الإستراتيجية بين البلدين قبل 130 عامًا، وتحديدًا في 1891، حيث أدى التعاون بين الجانبين إلى وضع حجر الأساس لتوقيع اتفاقية العقير في 1922 الخاصة بالحدود، وإقامة منطقة محايدة. ولم تتوقف العلاقات السياسية بين البلدين عند هذا الحد، بل خضعت لتطوير مستمر على مستوى التنسيق المتبادل بينهما، مما أسفر عن توقيع اتفاقية أخرى عام 1942 تنظم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين السعودية والكويت. وتؤكد مواقف المملكة والكويت على مر التاريخ في التعامل مع الأزمات والمنعطفات التي تشهدها المنطقة والعالم على حد سواء تضامنهما الوثيق في خدمة قضايا العدل والسلام. المجلس التنسيقي السعودي الكويتي يمثل المجلس التنسيقي بين البلدين أحد أهم الروافد المهمة لدعم مسيرة التعاون المشترك، بما ينعكس إيجابًا على دور البلدين في منظومة العمل الخليجي، حيث وقع البلدان في يوليو 2018 على محضر إنشاء المجلس التنسيقي، وذلك خلال مباحثات رسمية عقدت في دولة الكويت. وفق "أخبار 24". تعزيز أوجه التعاون ويسعى البلدان إلى وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بين المملكة والكويت، بما يتفق مع أهداف مجلس التعاون، ويحقق تكامل الجهود المبنية على نقاط القوة التي تتميز بها الدولتان. وتتواصل جهود المملكة والكويت المشتركة لتعزيز أوجه التعاون القائمة حالياً واستشراف المرحلة المقبلة في إطار رؤية البلدين المملكة 2030 والكويت 2035، وذلك لتحقيق المزيد من التعاون على مختلف الصعد الاقتصادية والأمنية والثقافية والرياضية والاجتماعية واستثمار مقدراتهما كافة. وتجلى تعاون البلدين في إتمام الاتفاقية الملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة، والذي يعد نموذجًا رائدًا للتكامل بين البلدين في جميع الملفات.
