وزير العدل يوجه بإتاحة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا

وجه وزير العدل، الشيخ وليد الصمعاني، بإتاحة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية، ليبلغ إجمالي البنوك المتاحة 17 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي.
وأوضحت وزارة العدل أنها أتاحت بدءًا من اليوم خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر 10 بنوك محلية و7 بنوك أجنبية، بالتعاون مع البنك المركزي.
وأشارت الوزارة إلى أن قائمة البنوك والمصارف تشمل: بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، والأهلي السعودي، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي.
وأكدت الوزارة أن التوسع في إجراء الخدمة عبر البنوك الجديدة يهدف إلى خدمة عدد أكبر من المستفيدين، عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية، وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة، وتحويل المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل، عبر بوابة ناجز، دون تدخل بشري، ودون الحاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.
واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون الطرفان سعوديين، ولدى كلٍّ منهما حساب مفعّل في "أبشر".