بالصور: مرضى سعوديون يواجهون الموت في مصر.. ممنوعون من السفر وطردوا من المستشفيات

دشن سعوديون عبر الشبكات الاجتماعية هاشتاقاً (وسماً) حول مرضى سعوديين ممنوعين من السفر بمصر، يستغيثون بسفارتهم في القاهرة ويطالبونها بالتدخل لفك حجزهم وتخليصهم من التهم الموجهة إليهم، في ظل معلومات عن وفاة أحدهم نظراً لرفض المستشفيات المصرية استقبالهم.
وقد سرد أحد المرضى السعوديين المحتجزين في مصر ويدعى عبد الإله الشبرمي وفقاً لموقع "هافينغتون بوست" ، قائلاً : "لدي فشل كلوي مزمن، وعانيت كثيراً، وتضررت من الغسل، حيث تم بتر 5 أصابع من يدي في مستشفى الملك فيصل بالرياض. ونتيجة لذلك، قررت أن أزرع الكلى بأسرع وقت، فتوجهت إلى مصر".
جهز حينها عبد الإله الأوراق الرسمية والنظامية كافة لعملية الزرع بموافقة السفارة وتوقيعها، على نفقته الخاصة؛ ليكون الأمر قانونياً، وحتى لا يقع في فخ المتاجرين بالأعضاء والسماسرة، على حد قوله.
اختار الشاب السعودي مستشفىً معتمداً ليقوم بالعملية، والمتبرع معروف من يكون وبياناته كافة مسجلة وموثقة، وهو شخص متوفىً دماغياً.
ويتابع قائلاً: "توجهت إلى مصر وأجريت العملية في المستشفى الموجود بالقاهرة، وبلغت قيمة العملية 75 ألف دولار".
بعد 7 أيام، فوجئ عبد الإله بقدوم رجال من الأمن يوجهون اتهامات له بأنه شريك وساعد في المتاجرة بالأعضاء، ثم تم إغلاق المستشفى وإلقاء القبض على 45 طبيباً وممرضاً، وأشخاص من مختلف الجنسيات والتخصصات.
وأضاف: "تم نقلنا إلى المعهد القومي لزراعة الكلى والمسالك البولية"، مشيراً إلى أن المبنى قديم وملوث ولا يناسب أبداً المرضى"، حسب قوله.
السفارة السعودية في القاهرة، بحسب الشبرمي، أظهرت في البداية أنها تفاعلت، يقول: "ولكن، للأسف، بعد 49 يوم حجز اتضح لنا أنهم لم يحركوا شبراً في قضيتنا".
وأضاف: "لقد اكتفت السفارة فقط بتوجيه خطاب للنائب العام؛ لفك حظر السفر المفروض علينا، ولكن لم يتم الموافقة رغم أنه لا ناقة لنا ولا جمل في تلك التهم".
محامي السفارة، في البداية، وعد عبد الإله بأن الموضوع منتهٍ ويتبقى فقط إجراءات روتينية، ولكن يوضح أنه "حتى الآن، لم يتقدموا بأي خطوة لفك الحظر عنا وإخراجنا من مصر والعودة إلى السعودية، متناسين وضعنا الصحي والنفسي".
والنائب العام المصري، بحسب الشاب السعودي، هو مَن حظر سفرهم، وطالبهم بدفع غرامة مالية تبلغ 120 ألف جنيه.
ويقول عبد الإله إنه لا يعلم لماذا تم اتهامه، خصوصاً أن لديه الأوراق الرسمية التي تُظهر موافقة السفارة، والمتبرع معروف من هو، والقضية المتهمون بها هم الأطباء والممرضون والمستشفى، بينما المرضى هُم ضحايا، حسب قوله.
ماذا يقول القانون المصري؟
ويحظر قانون رقم 5 لسنة 2010، الصادر في مصر، تبرع المصريين للأجانب إلا بين الأزواج والآباء والأبناء. أما غير الأقارب، فيشترط موافقة لجنة خاصة على ذلك، كما يمنع الاستفادة المادية من وراء ذلك، ويفرض القانون عقوبات مشددة، من بينها السجن والوقف عن ممارسة المهنة سواء على الأطباء الذين يجرون هذه العمليات وعلى الوسطاء، ولكن القانون لاي شير إلى عقوبات على المتبرع أو المتلقي للتبرع.