حوالة بقيمة "مليار و200 ألف ريال" على حساب موظف حكومي تثير الشبهة وتجمد حسابه

تسبب ورود حوالة خارجية من أحد البنوك الأجنبية بنحو مليار و200 ألف ريال على حساب موظف حكومي في الاشتباه بتورطه بعملية غسل أموال، مما دفع مؤسسة النقد لتجميد حسابه، والتحقيق معه من قبل الجهات المختصة في مصدر الحوالة وأثبتت التحقيقات أنه ليس له علاقة بها.
تجميد الحساب
وحسب صحيفة "الوطن" كشف تفاصيل الحادثة مصدر مطلع ،أشار إلى أن مواطنا ثلاثينيا تفاجأ بإيقاف حسابه البنكي وتجميده من قبل مؤسسة النقد نتيجة رصد حوالة بنكية بمبلغ ضخم يقدر بمليار و200 ألف ريال على حسابه، موضحا أن المواطن تفاجأ بذلك المبلغ وبعد مرور ساعات تم إرسال رسالة أخرى تفيد بأن البنك قام بتجميد حسابة البنكي. وأضاف المصدر "على الفور اتجه المواطن للبنك للاستفسار عن أسباب إيقاف حسابه، وأخبرته إدارة البنك بأن التجميد تم من قبل مؤسسة النقد، وبعد مراجعته المؤسسة أخبروه بأن عليه مراجعة إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية لمعرفة أسباب التجميد". وأشار المصدر إلى أن الداخلية أحالت المواطن للمباحث الإدارية وبعد التحقيقات اتضح أنه ليس له علاقة بالحوالة التي وردت على حسابه وتم إطلاق سراحه فيما لا يزال حسابه البنكي مجمدا حتى يتم الوصول للنتائج من خلال التحقيقات وتتبع تلك الحوالة ومعرفة مصدرها.
غسل أموال
أوضح المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا أن حالات ورود حوالة من خارج السعودية على بعض الحسابات البنكية دون معرفة مصدر تلك الأموال ولا من قام بإحالتها يعتبر ضمن "عمليات غسل الأموال"، مضيفا أن 5% من مستفيدي البنوك تدخل في حساباتهم حوالات واردة من خارج السعودية لا يعرف مصدرها وتكون بمبالغ ضخمة ومصادرها مشبوهة، لأنه لا يعرف شيء عن طبيعة هذه الأموال فقد تكون تجارة في أسلحة ومخدرات خارج السعودية، موضحا أن عصابات منظمة تقوم بحيل مختلفة لإدخال المبالغ للسعودية ومن ثم تراقب صاحب الحساب، وفي حالة تمكنه من سحب تلك المبالغ دون أن يتعرض للمساءلة أو استطاع أن يثبت أن ما تم تحويله على حسابه يعود له من تجارة ما، ففي هذه الحالة تقوم تلك العصابات بإرسال مندوبين لها للأشخاص الذين يحول على حسابتهم البنكية المبالغ الضخمة للتفاوض معهم لتسليم تلك الأموال وأخذ نسبة يتفق عليها معهم.