المسيمير يتجاهل التحذير الودي .. و 3 محامين يطاردون إلتون

كشف مصدر مطلع في نادي الفتح أن مطالبه في الشكوى التي تقدم بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد البرازيلي إلتون، احتوت على دفع الشرط الجزائي البالغ مليوني دولار، إضافة إلى تطبيق العقوبات المحددة دوليا على أي لاعب يفسخ عقده مع ناديه بالإيقاف لمدة تراوح بين أربعة أشهر وستة أشهر.
وشدد المصدر على أن ملف الشكوى ضم أدلة مقنعة أن اللاعب فسخ عقده من دون أسباب رياضية مشروعة تسمح له بذلك، لاسيما من طرف واحد، وقال، "هناك مسببات معروفة لدى الفيفا إذا تحققت يحق للاعب فسخ العقد، ولكن جميعها غير موجودة في حالة إلتون كونه ترك الفريق وغادر لأسباب واهية وغير صحيحة ونحن واثقون من كسب القضية".
وبين المصدر ذاته أن الفتح تقدم بشكوى أخرى ضد نادي المسيمير القطري الذي أتاح الفرصة للاعب الموقوف وقال، "إلتون أعلن في مداخلة له عبر برنامج في المرمى على قناة العربية أنه اتفق مع نادي برازيلي لتمثيله في الفترة الحالية ولكنه تراجع عنه بعد أن علم بتفاصيل قضيته، تفاديا لتعرضه للعقوبات إلا أن النادي القطري تجاهل الأمر واتفق مع اللاعب على الرغم من أننا قمنا يالتواصل وديا مع مسؤوليه وشرحنا لهم خلفيات القضية وحذرناهم وديا من الإقدام على التعاقد معه إلا أنهم تجاهلوا مطالبنا". وأشار إلى أن الفتح يعد المسيمير ناديا شقيقا ولا يرغب في أن يدخل معه في قضايا لدى الفيفا ألا أنهم مجبرون على ذلك حفظا لحقوق الفتح.
وأوضح المصدر أن النادي تعاقد مع ثلاثة محامين يتابعون مراحل القضية، وقد تم إرسال خطاب رسمي للاعب ووكيل أعماله من قبل الفيفا للرد على شكوى الفتح وقال: "نحن في انتظار رد إلتون ومحاميه وبعدها سيدرس الفيفا القضية ويصدر قراره، وفي حال كان القرار غير منصف لنا سنقوم بالاستئناف وتصعيد القضية لمحكمة الكاس حتى تصدر عقوبات تعيد للفتح حقه". حسب "الاقتصادية" .
وعن التعاقد مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق فيما تبقى من الموسم الحالي، أجاب "الجبال منا وفينا واتفقنا على الخطوط العريضة ولكن ننتظر وصوله إلى الأحساء خلال الأيام المقبلة والجلوس سويا بشكل مباشر على طاولة واحدة للاتفاق على كافة التفاصيل".