الرياض تستضيف غداً مؤتمر المعارضة السورية بمشاركة 16 قائداً عسكرياً وأكثر من 100 سياسي

يجتمع في الرياض غداً الثلاثاء، ممثلو المعارضة السورية بكافة مكوناتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية، للتباحث حول صياغة رؤية ووثيقة مشتركة لحل الأزمة السورية، للمشاركة بها في المفاوضات المزمع إجراؤها في نيويورك 18 ديسمبر الجاري.
وأعلنت وزارة الخارجية بالأمس أن المملكة وجهت الدعوة لكافة شرائح المعارضة السورية المعتدلة داخل سوريا وخارجها، للمشاركة في اجتماع موسع في العاصمة الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2015م.
وكان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، صرح بأن المؤتمر سيشمل كل أطياف المعارضة بما في ذلك شخصيات مقيمة داخل سوريا، مؤكداً أن المملكة تحرص على لمّ شمل المعارضة السورية، ومساعدتها على التقدم بكلمة واحدة وموقف موحد.
من جانبه كشف رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن مؤتمر الرياض سيشهد حضور 110 معارضين سوريين، بينهم سياسيون وعسكريون ورجال أعمال، بالإضافة إلى 16 قائداً عسكرياً من الفصائل المقاتلة، يمثلون كيانات المعارضة العسكرية في شمال سوريا وجنوبها.
وأوردت صحيفة "الشرق الأوسط" أن من بين الكيانات المدعوّة لحضور المؤتمر: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المقبولة من النظام، وممثلين عن تيار الدولة المعارض، والمجلس الوطني الكردي أحد مكونات الائتلاف السوري المعارض.
ومن الفصائل العسكرية المشاركة: "الجبهة الجنوبية"، و"الشمالية"، و"الوسطى"، و"جيش الإسلام"، إضافة إلى "أحرار الشام" و"فيلق الشام".
ويتزامن انعقاد مؤتمر المعارضة السورية مع انطلاق أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين في الرياض غداً، حيث أشار رئيس المجلس الوطني السوري إلى أن وثيقة مؤتمر المعارضة المتوقع إجماع الأطياف السياسية والعسكرية عليها، ستُعرض على القمة الخليجية في الرياض، لمصادقتها وتأييدها وإعطائها الدعم الإقليمي اللازم.
بدوره قال أديب الشيشكلي سفير الائتلاف السوري في الخليج، إن وفود المؤتمر تبدأ بالوصول اليوم الإثنين، على أن تلتقي بشكل رسمي غداً الثلاثاء.
إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إنه وبموجب ما تم التوصل إليه في فيينا الشهر الماضي، ينتظر أن تجري مفاوضات بين المعارضة والنظام السوري في الأول من يناير القادم، وأن يتوصلا خلال النصف الأول من 2016 إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق دستور جديد في غضون 18 شهراً.