في حوار لصحيفة عكاظ وجهت فيه مجموعة أسئلة لوزارة العمل عن ملفات عدة قيد النقاش، ملفات راحة اليومين في الأسبوع لموظفي القطاع الخاص، المواد المقترح تعديلها في نظام العمل، نتائج حملات التصحيح المتوالية، مطالبات القطاع الخاص بتأشيرات الاستقدام ثم موقف الوزارة من ملف التعامل مع من ولدوا في المملكة ولم يغادروها واحتسابهم بجزء من السعودة أو منحهم إقامة بلا كفيل فكان الحوار كالتالي : ثمة مطالبات بتمييز التعامل مع من ولدوا في المملكة ولم يغادروها مثل احتسابهم في السعودة أو منحهم إقامات بلا كفلاء.. كيف عالجت وزارة العمل هذا الملف المقترح؟ إن الإقامة في المملكة تحكمها عدد من الأنظمة والتعليمات من وزارة الداخلية كونها قرارات سيادية، والوزارة تطبق ما يردها من تعليمات من الجهات المختصة في هذا الشأن. كما أن الوزارة تسعى دائما على الصعيد الإجرائي إلى تسهيل إجراءات ما يتم اتخاذه من قرارات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. قصرت مكاتب العمل منح المقيمين رخص العمل لمدة عام واحد دون النظر إلى الشهادات الجامعية والمهن الرفيعة كالأطباء والمهندسين وغيرهم، في حين كانت مطالبات تدعو إلى أن تكون مدة الإقامة 4 سنوات، وترد الجوازات أنها ملتزمة بمنح رخص الإقامة لمدة رخصة العمل.. هل ترى وزارة العمل إمكانية إعادة النظر في مطالبات تمكين بعض المهن من تجديد رخص الإقامة لمدة تزيد على عام واحد؟ الفترات المقررة للتجديد ترتبط بعدة عوامل غير الجهد المبذول كل عام في عملية التجديد الإجرائية، ولإدراك الوزارة والمديرية العامة للجوازات لهذه المشكلة فقد عمدت الجهتان على إتمام عملية التجديد بالكامل، بحيث لا يترتب عليها جهد كبير للمستفيد، ويستطيع أن يقوم بها في غضون دقائق من مكتبه أو مكان إقامته. أما فيما يتعلق بالتفرقة بين العمالة وفقا للتأهيل وطبيعة العمل، فإن الأصل في المسألة أن الإقامة أصدرت لضمان حقوق علاقة تعاقدية بين الطرفين صاحب العمل والعامل وبالتالي فإن التمييز يكون في جوانب أخرى مثل السماح باستقدام العائلة.. إلخ. أظهرت مطالبات القطاع الخاص حاجة الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تأشيرات استقدام جديدة، ما حجم الطلبات وكيف تتعامل معها الوزارة؟ الوزارة تدرك احتياجات القطاع الخاص من الموارد البشرية الوطنية والوافدة، لذلك تم تنظيم طلبات الحصول على تأشيرات ضمن برنامج «نطاقات»، الذي يقتضي آليات محددة لقبول تلك الطلبات مرتبطة بالقطاع والنشاط من جهة وحجم التوطين من جهة أخرى، وبلغت طلبات التأشيرات منذ إقرار برنامج نطاقات حتى نهاية عام 2014م (6.644.007) تأشيرات، وتم قبول (4.781.140) تأشيرة، كما أننا في الوزارة ندرك الزيادة المضطردة لحجم المشاريع الحكومية خلال الخمس سنوات الماضية والتي تمثلت في مشاريع الحرمين ومشاريع النقل والطرق والإسكان وغيرها من المشاريع التنموية التي أقرتها الدولة في موازناتها المختلفة. وهناك عدد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل هذه المشكلة منها ما تم إطلاقه مثل برنامج «أجير» الذي يتيح انتقال العمالة بين المنشآت، وبين المنشآت وشركات الاستقدام الأهلية. ولنعطي القارئ إحساسا بالأرقام المقصودة هنا في مجال توفير العمالة لمشاريع البينة التحتية للدولة، فإن حصة هذه المشاريع في الميزانية العامة للمملكة ارتفعت خلال العشر سنوات الماضية بنحو 1200% من (22 مليار إلى 268 مليارا. ومع ذلك هناك حزمة شكاوى حول إصدار التأشيرات ما الجديد في ذلك؟ في إطار السعي الحثيث نحو أتمتة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتماشيا مع الأهداف الاستراتيجية شرعت الوزارة مؤخرا في تقديم خدمات الاستقدام عن طريق البوابة الإلكترونية ليتمكن المستفيد من التقديم على طلب الحصول على التأشيرات، وإكمال الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب العمل. كما تقدم البوابة خدمة «المسار السريع» كإضافة خاصة لعملاء الوزارة المتميزين في التوطين، ليتمكنوا من تقديم ومعالجة طلبات الاستقدام وإصدار التأشيرات بشكل آلي خلال ثوان. ما زال كثيرون يفضلون القطاع الحكومي في التوظيف لوجود فوارق ومميزات وساعات عمل وراحات أسبوعية.. ما جهود الوزارة في إلغاء الفوارق بحث تتوجه البوصلة إلى القطاع الخاص؟ أخذنا كل هذه الفروقات بعين الاعتبار، وتم نقاشها من خلال الحوار الاجتماعي الأول بين أطراف العمل الثلاثة في الرياض تحت عنوان «تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص»، كما أنها من ضمن المواد المقترح تعديلها ضمن نظام العمل الجديد الذي تم اعتماده ليكون ساريا من 5 محرم 1437ه، إلا أن المواد الخاصة بساعات العمل تمت إعادتها مرة أخرى لمجلس الشورى لدراستها. ثمة شكاوى من سيدات يعملن كبائعات في معارض حيث ينتهي دوامهن بعد الحادية عشرة ليلا وأحيانا تصل دواماتهن إلى الحادية عشر والنصف في نهاية الأسبوع ما يضعهن في مواقف محرجة أثناء عودتهن بسيارات الأجرة في ظل عدم توفير مواصلات فضلا عن أصحاب العمل يفرضون عليهن أداء مهام ليست من بنود الوظيفة مثل النظافة والجرد والترتيب وخلافه.. ما تعليقكم وحجم المخالفات التي تم رصدها في هذا الجانب؟ في شأن المواصلات، هناك عدة حلول يتم بحثها حاليا، أما فيما يتعلق بتكليف الموظفات بأعمال ليست من المهام المتفق عليها في العقد، فإن ذلك مخالف للنظام، ويحق للموظفة تقديم تظلم بذلك سواء للإدارة العليا في منشآتها أو للوزارة. وجميع فرق التفتيش تتابع وتؤكد على هذا الأمر، وتم نشر توضيح بهذا الشأن خلال حملة تأنيث محلات المستلزمات النسائية. - بوابة الاستقدام استقبلت خلال الشهر الأول من إطلاق الخدمة نحو (20) ألف طلب استقدام. - عالجت الوزارة منها نحو (11) ألف طلب، وبلغ إجمالي التأشيرات المطلوبة نحو (270) ألف تأشيرة. - الموافقة على (45) ألف تأشيرة. في حين تمكن العملاء من إصدار (19) ألف تأشيرة خلال ذات المدة. - أوقفت الوزارة استقبال التأشيرات الورقية في مكاتب العمل منذ 21 جمادى الأولى الماضي على أن تستكمل المكاتب طلبات الاستقدام المقدمة مسبقا. عن نتائج حملات التصحيح المتوالية وانعكاسها على السوق المحلي والأداء العام وبعض الممارسات السلبية للمخالفين: * المتسلل أصبح جزءا من الثقافة السائدة حتى لدى العديد من المنشآت. * بقاء المخالف في البلاد غير مبرر ويجب أن يكون سلوك كل مواطن التمسك بالأنظمة. * حدثت نقلة نوعية في الحد من مخالفات الإقامة والعمل من خلال مبادرات ومشاريع مشتركة. * رفع معدل الزيارات التفتيشية إذ بلغ 276.899 زيارة خلال عام 1435ه. بوابة الاستقدام الجديدة توفر مجموعة من المواصفات والخدمات المتميزة منها: - تقديم طلبات الاستقدام إلكترونيا. - الموافقة الآلية على طلبات المسار السريع. - تعديل الطلبات من المنشآت وإلغائها وربط عمالة العقد بمدة العقد. - نقل رصيد التأشيرات بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن. - تمديد العقود الحكومية وإلغاؤها. - الموافقة على رصيد التأشيرات ويمكن الحصول على رصيد بغض النظر عن نطاقها.
