«العمل» تُفعِّل خدمات الاستقدام الإلكتروني للمُنشآت.. اليوم

ستتمكن مُنشآت القطاع الخاص العاملة في المملكة ابتداء من اليوم بإصدار تأشيرات الاستقدام عَبر الخدمات الإلكترونية للمُنشآت في بوابة وزارة العمل، بعد أن أكملت الوزارة أتمتة خدمات الاستقدام للمُنشآت وتفعّيل خدمتي الحصول على رصيد التأشيرات إلكترونياً لكلٍ من المُنشآت المتقدمة بطلبات استقدام بمبرر التوسع أو التأسيس، والمنشآت الحاصلة على عقود وتأييدات جهات حكومية، مُعلنةً بذلك إيقاف تسجيل واستقبال طلبات التأشيرات الورقية في مكاتب العمل.
وأوضح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أنَّ الوزارة تسعى إلى توظيف التقنية لتسهيل وتسريع الإجراءات، وتقليص المعاملات الورقية، وإصدار التأشيرات إلكترونياً، والحصول عليها بكل شفافية، إلى جانب تقديم خدمات ٍأفضل للمُنشآت المُستقرة في النطاقات الآمنة ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، وأبانَ فقيه أنَّ أتمتة خدمات الاستقدام للمُنشآت تتَضمَّن ميزة المسار السريع للمُنشآت المتميزة في التوطين، لتسريع إجراءات حصولها على رصيد التأشيرات، تقديراً لجهودها في التوطين.
وتؤكد وزارة العمل أنَّه بإمكان المُنشآت الراغبة في الاستقدام بغرض التوسُّع والتأسيس تنفيذ الخدمة عبَر ثلاث خطوات أولها: طلب التأشيرات إلكترونياً بحيث يتم التحقق مِنْ أهلية الكيان لخدمة الاستقدام بناء على ما يُحدده دليل نطاقات لتتمكن مِنْ تقديم طلب الحصول على رصيد التأشيرات، أمَّا الخطوة الثانية الخاصة بالحصول على رصيد التأشيرات: فيتم خلالها دراسة طلب التأشيرات بناء على دليل معايير الاستقدام، ومن ثم يتم تحديد رصيد التأشيرات المُتاحة، بينما تتضمن الخطوة الأخيرة: طلب إصدار التأشيرات إلكترونياً والموافقة عليها دون الحاجة لزيارة مكاتب العمل، مع المحافظة على الالتزام بقواعد التوطين التي يحددها دليل "نطاقات".
وفيما يخص خدمة الحصول على رصيد تأشيرات بمبررات عقود وتأييدات حكومية، سيتمكن أصحاب الأعمال والمُنشآت منْ الاطلاع على ما لديهم من رصيد عن طريق بوابة الاستقدام الإلكتروني، حيثُ تتيح الخدمة للجهات الحكومية إدخال معلومات تَعاقُدِها مع مُنشآت القطاع الخاص، ومن ثَمَّ منح التأشيرات، وبإمكان المنشآت الاستفادة منْ رصيد التأشيرات الحاصلة عليها منْ خلال خدمة "إصدار تأشيرات إلكترونية"، وتدعو الوزارة عملاءها إلى الاستفادة من هذه الخدمات ومعرفة المزيد عنها من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل.