سعوديون يوجهون رسالة إلى السويد: "الاعتذار وإلا.."

مثّلت الأزمة المتصاعدة بين المملكة العربية السعودية وبين مملكة السويد نموذجًا لما وصل إليه الغرب من حال يستعصي معها التماس الأعذار لهذا المجتمع المريض بالتعالي والغرور، والتدخل في شؤون الآخرين، بما ينتهك مقدساتهم وأنماط حياتهم المستقرة. وبعد أن كانت الإساءات تأتي من أفراد أو كيانات هامشية، أصبح الجهل (أو الاستجهال) سمة شائعة، ومطية يعتليها الجميع لتحقيق أغراض ومصالح ضيقة، مما استوجب الوقوف في وجهها بكل قوة رفضًا لها ومنعًا لاستفحال خطرها.
وأثارت تصريحاتُ وزيرة خارجية السويد المسيئة للمملكة، المجتمعَ السعودي بكل مكوناته، فانبرى يُدافع وينافح عن مقدساته ونمط حياته المستقر، وانطلقت كلمات الكتاب والمحللين من عقالها تشخص المرض الغربي العضال، وتفند حججه وأباطيله، فغصت الصحف ومواقع التواصل بصيحات الغضب والاستنكار، من كل أطياف المجتمع، مطالبين بموقف حازم تجاه هذه الإساءات، إلى حد مقاطعة المنتجات السويدية، إذا لم تتقدم السويد للمملكة باعتذار.
وتحت عنوان "تصعيد سعودي واعتذار سويدي!"، قال الكاتب عبدالله منور الجميلي في "المدينة"، الأربعاء (18/03/2015): لا أعتقد أن الساسة والمفكرين في الغَرب يجهلون الأُسس الدينية والاجتماعية التي تنطلق منها وتقوم عليها حياة الشعوب الإسلامية ونُظُمها التشريعية والقضائية والقيميّة، والتي بالتأكيد تختلف عنها في المجتمعات الغربية!، ولكن بعضهم يستغل (ربما) جهل عموم مجتمعاتهم بتلك المنطلقات، وما تؤدي إليه من فُرُوقَات في التطبيق بين المجتمعين الغربي والإسلامي؛ وذلك بالحملات السياسية والإعلامية على الإسلام والمسلمين بإثارة قضايا بعينها، ومنها: (العدالة ونزاهة القضاء، وحرية التعبير وحقوق المرأة)!.
وأكد "الجميلي" أن هذه الاتهامات "باطلة" بالتأكيد؛ لأن (السعودية) مصدر تشريعاتها وأنظمتها ونُظمها الاجتماعية (القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة) وهي مصادر ربانية مقدسة محصنة؛ إنما جاءت لحفظ وحماية الإنسان!، كما أن تلك الاتهامات التي حملتها تصريحات وزيرة الخارجية السويدية فيما يتعلق بانتهاك حقوق المرأة في الإسلام بعامة، وفي السعودية بخاصة تُزَيّف الحقائق؛ فالإسلام كفل حقوق حواء ومكانتها وإنسانيتها وحفظ لها دورها في مجتمعها بما لا يتعارض مع الشّرع (الذي ربما رآه طائفة من الغَرب تجاوزا).
واستطرد الكاتب: "اتهامات الخارجية السويدية للمملكة تعتبر في (عُرْف القانون الدولي) تدخلا سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة لها مكانها ومكانتها بين دول العالَم، تحرص على زراعة العدل والمساواة والتسامح والتّعايش بين شعوب الأرض كافة، فيكفي أنها المؤسس والراعي والداعم لحوار أتباع الأديان والثقافات والحضارات.
وتحت عنوان "وزيرة السويد.. كفى"، قال عبدالله بن إبراهيم الكعيد في "الرياض" إن تدخّل السيدة الوزيرة بشكل صارخ في شأنٍ داخلي، دفع بنا كدولة ذات سيادة كاملة على قراراتنا أن نقول "كفى" مزايدة فنحن قادرون بكل ما لدينا من قنوات قانونية وصلاحيات تشريعيّة ورجال شرفاء على حل قضايانا دون تدخل من أحد يحاول فرض رؤيته علينا.
وأضاف" الكعيد": حين لم تكفّ السيدة الوزيرة المحترمة عن الاستمرار في دس «أنفها» في شؤوننا، وحين قررت حكومة السويد وقف التعاون العسكري مع بلادنا «رغم عدم أهمية القرار وتأثيره على قدراتنا العسكرية»؛ كان لا بد على حكومة بلادنا اتخاذ ما ليس منه بد: «ألا تضطر المملكة إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين».
وتحت عنوان "السويد.. تصريح خارج عن النص" أشار فرحان العقيل في "اليوم" إلى أن السويد أضاعت 65 مليار ريال هي حجم التبادل التجاري السعودي معها خلال السنوات الماضية، وذلك بالخوض في جوانب خاصة وذات سيادة للمملكة وفقًا لأسس التعامل الدولي والاحترام المتبادل لتاريخ وثقافة الشعوب، فقد كان تصريح وزيرة خارجية السويد بشأن نظام القضاء السعودي خارجًا عن النص، ويتجاوز حدود اللباقة الدولية ودبلوماسيتها. وفق "عاجل".
وأشار "العقيل" إلى أنه وقبل أن يقول مجلس الوزراء الموقر كلمته فيما يخص العلاقة مع مملكة السويد حسب جلسته الأخيرة يوم الاثنين الماضي، فقد كان للوسط المحلي رأيه الإيجابي والمنحاز إلى ضرورة كبح جماح كل من يحاول النيل من كرامة المملكة وحقوقها، والتعرض لأنظمتها بالتطاول وتجاوز حدود النقد إلى الإساءة والتجريح؛ فقد ضجت وسائل الاتصال الاجتماعي هنا وفي كل البلاد المحبة للمملكة داعية إلى مقاطعة المنتجات السويدية، أو تلك التي تصنعها لصالحها في ورش الصين لتبيعها علينا هنا تحت شعارها.
وأضاف "العقيل" أن المجتمع المحلي أيضًا يوجه رسالة أخرى بالمقاطعة والعزوف عن منتجات السويد مهما كانت جودتها وقوتها، فحبنا لبلادنا وثقتنا في أنظمتنا توجب على الجميع الاحترام.