"الداخلية" و"العمل": الحملات التفتيشية على مخالفي الإقامة مستمرة وبالآليات الجديدة

أعلنت وزارتا الداخلية والعمل، اليوم الاثنين، استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة بآليات جديدة، تقضي بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، مشددتين على أن تحقيق أنظمة العمل والإقامة تستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.
وأكدت الوزارتان في بيان مشترك أنَّ الحملة التفتيشية بالآليات الجديدة تهدف إلى تعقب مُخالفي نظامي الإقامة والعمل، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقهما، وبحق كل أطراف المخالفات سواء كان العامل المخالف أو من يقوم بتشغيله أو نقله أو إيوائه والتستر عليه من المُنشآت أو الأفراد، كما أن الجزاءات تطال كل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أي وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المُستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم.
وأوضح البيان أن الآليات المشتركة للتفتيش تضمن كذلك ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة، أو للعلاج، أو للعبور، والمتسللين، وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم. وفق "أخبار 24".
ولفتت الوزارتان إلى لائحة المخالفات والعقوبات المترتبة عليها التي تضمنتْ معاقبة المُنشآت التي تُشَغِّل المُتسللين بغرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان مِنْ الاستقدام لمدة 5 سنوات، إضافة إلى التشهير بالمُنشأة، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إنْ كان وافدا، أمَّا شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين الذين يتهاونون في الإبلاغ عن تأخر أي حاج أو مُعتمر عن المُغادرة بعد انتهاء المدة المحددة لإقامتهم فستطالهم غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.