"وزير العمل" يكافئ مزور توقيعه ب"ترقية"...واستبعاد "المبلغين" إلى أعمال أخرى

كشفت مصادر أمس، حقائق جديدة من داخل مكتب وزير العمل المهندس عادل فقيه، حول قضية "تزوير توقيع الوزير" التي باشرت نظرها المحكمة الإدارية بجدة، والمتهم فيها قيادي كان يشغل منصب "مدير عام" في مكتب الوزير.اكدت مصادر مطلعة بمكتب الوزير، أنه تم ترقية المتهم من مدير عام إلى "مستشار الوزير"، في حين صدر قرار باستبعاد المبلغين عن واقعة "التزوير" وشهودها الذين يعملون مراسلين بالمكتب، إلى مواقع عمل أخرى خارج مكتب الوزير.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة الوطن أن المعاملة التي كان يشرف عليها المدير العام شخصيا "محل تهمة التزوير" تتضمن 3 محررات رسمية ممهورة بتوقيع وزير العمل المزور من أجل استخراج 1083 تأشيرة لعمالة باكستانية للعمل في شركات تعود ل 3 رجال أعمال، وتكشفت حيثياتها قبل نحو 3 أعوام، وكشفها مراسلون في مكتب الوزير حينما لاحظوا أن المعاملات الثلاث التي يحملونها من مكتب الوزير إلى مكتب العمل بجدة هي عبارة عن صور فقط دون أصول، رافقها "حرص زائد" من المدير العام. وذكرت أن هذه الملاحظات والشكوك سجلت ردات فعل لدى مراسلين بالمكتب، مما حدا بهم إلى إبلاغ المشرف العام على مكتب وزير العمل، الذي بدوره تواصل مع الجهات المختصة ممثلة في رجال المباحث الإدارية، الذين وثقوا الحادثة ب"أدلة دامغة" أدانت المتهمين. وأكدت أن المراسلين كانوا قد وجهوا عدة أسئلة للمدير العام عن سر اختفاء أصول المعاملات، إلا أن إجابات المدير العام كانت تفيد بأنها ستصل في وقت لاحق عن طريق البريد، مضيفة أن نفوذ "المتهم" خولت له تسريع المعاملات وتمريرها رغم غياب أصولها. واستغربت المصادر وجود المتهم على رأس العمل حتى الآن، وترقيته إلى منصب مستشار لوزير العمل، واستبعاد المبلغين عن القضية من مكتب الوزير إلى مواقع عمل أخرى بالوزارة.