تأجيل رسوم« الأراضي البيضاء»... يبخّر أحلام سعوديين بالحصول على سكن

ألقى تأجيل البت في إقرار رسوم الأراضي البيضاء بظلاله على كثير من المواطنين الذين أصيبوا بخيبة أمل في الحصول على سكن، إذ ترقّب السعوديون تأييد هيئة كبار العلماء لفرض الرسوم في الجلسة المنعقدة الثلاثاء الماضي، قبل أن يصدموا بتحويله إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، الأمر الذي عكس الكثير من ردود الأفعال المتذمرة من هذه الخطوة، خصوصاً أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن نحو 70 في المئة من السعوديين لا يملكون منازل.
وأوضح قانوني بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة أن إحالة ملف فرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى هيئة كبار العلماء ليس من مراحل إصدار النظام في السعودية، مشيراً إلى أنه لا يلزم المرور بها، مستشهداً بإصدار الدولة عدداً من الأنظمة من دون استشارة الهيئة، وكذلك أنظمة أخرى وجدت معارضة من بعض أعضائها. واعتبر عدد من المواطنين ما تم اتخاذه في شأن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء مجرّد «مضيعة للوقت»، مبدين عدم تفاؤلهم منذ إحالة الملف إلى المؤسسة الدينية، التي يتمحور عملها في القضايا الفقهية وإصدار الفتاوى، والرد على الاستفسارات من المستفتين في بعض القضايا الشرعية.
وذكر المواطن عبدالله الأسمري (28 عاماً) أن إقحام العلماء في فرض رسوم على الأراضي البيضاء فيه شيء من المبالغة، معتبراً أن تأجيل البت في رسوم الأراضي البيضاء ما هو إلا تأخير للأمر وإطالة أمده من خلال ضغوط يمارسها عقاريون كبار متنفذون، متسائلاً: «لماذا لم يتم عرض نظامي ساند وساهر على هيئة كبار العلماء؟».
من جهته، رأى المواطن ناصر السعيد (40 عاماً) أن قضية الأراضي البيضاء التي تحتل مساحة شاسعة في المدن السعودية أصبحت ظاهرة غير صحية، لما تسببه من ضرر على المواطن وعلى خطط التنمية. وقال: «ترك تلك المساحات لتصرف مالكها غير مقبول، فإما أن يقوم بتطويرها أو بيعها، أو تقوم الحكومة بفرض رسوم عليه، وهو الأمر المعمول به في دول عدة، ما نتج منه فك احتكار الأراضي من فئة جشعة لا يهمها سوى المصلحة الشخصية»، مطالباً بوضع حد للأراضي البيضاء وإيجاد حلول عاجلة لمعضلة السكن التي تؤرق نحو 70 في المئة من المواطنين.
وشهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عدداً من التغريدات التي أبدت انزعاجها من خطوة تأجيل قرار فرض الرسوم، إذ أبدى القارئ عادل الكلباني استغرابه من عرض مسألة فرض الرسوم على هيئة كبار العلماء، بينما لم يتم عرض مسائل أخرى عليها. فيما توقّع مغرّد آخر أن بعض تجار العقار استطاعوا التأثير في هيئة كبار العلماء.