عبد العزيز بن سلمان: دراسة لسنّ عقوبات لمتجاوزي أنظمة ترشيد الطاقة

كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج كفاءة الطاقة بأن هناك دراسات تجرى حالياً مع عدة جهات وقطاعات حكومية وخاصة، وذلك لسن العقوبات اللازمة على المخالفين من أصحاب القطاعات الثلاثة والتي من ضمنها قطاعات الصناعة والنقل والمباني ممن لم يلتزموا بتطبيق برنامج كفاءة الطاقة, مبيناً أن شركة سابك ستبدأ بمصانعها حالياً إضافة إلى الاستفادة من خبرتهم في تطبيق البرنامج لاحقاً.
وفيما يخص تطبيق البرنامج على قطاع النقل أوضح سموه بأن لديهم فريقاً من المركز يزور أمريكا واليابان وعدداً من الدول للاستفادة من تجاربهم في قطاع النقل مبيناً بأنه تم مخاطبة عدة شركات عالمية عاملة في هذا المجال.
وفي سؤال حول مراجعة تملك المركبات وإيقاف المركبات الخفيفة والقديمة والتي تُعتبر واحداً من الحلول لخفض الطاقة قال سموه: خلال الأشهر المقبلة ستكون لدينا رؤية واضحة حول عملية التقنين أو إصدار الرخص وذلك بالعمل مع الجهات ذات العلاقة.
وحول تفعيل استخدام الطاقة الشمسية بين سموه بأن العديد من الدول لم ينجح معها استخدام الطاقة الشمسية في توفير الطاقة بالقدر الكافي لذلك فإن الفكرة لدينا موجودة وجار إجراء الدراسات اللازمة لذلك حتى يتحقق نجاحها بالقدر الكامل والكافي.
وكان مركز كفاءة الطاقة قد وقع مساء أمس الأول في جدة اتفاقية مع (سابك) تنص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملاً أو جزئياً وذلك في سبيل الحد من الارتفاع المطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة.
ووقّع الاتفاقية ممثلاً عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.
ونصت الاتفاقية على أن تكون سنة2011م هي «سنة الأساس» التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك فيما يخص الالتزام بتحقيق معايير كفاءة الطاقة، وأن يكون الربع الثاني لكفاءة الطاقة حسب المؤشر العالمي لعام 2011 هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة ببرنامج كفاءة الطاقة وذلك في عام 2019م.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة فقد ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي قبل البدء في التصاميم النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، بالإضافة إلى تقديم دراسة لكفاءة طاقة تصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز.
وستقوم (سابك) بتزويد مركز كفاءة الطاقة وفقاً لهذه الاتفاقية ببيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنوياً بنهاية إبريل من كل سنة، كحد أقصى، كما ستزود الشركة المركز في بداية 2015م بخطة عمل لرفع كفاءة الطاقة في كل مصنع، بحيث تحدد هذه الخطة كيفية وآلية تحقيق أهداف كثافة استهلاك الطاقة المحددة، فضلاً عن تمكين ممثلي المركز من زيارة المصانع التابعة للشركة لمتابعة تنفيذ خطة العمل، وتقديم خطة عمل لكل مصنع يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في تاريخ أقصاه الأول من يناير 2015م.
ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة عملية ضمن العديد من الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل مركز كفاءة الطاقة الذي يعمل على إعداد برنامج وطني لكفاءة الطاقة، بمشاركة منظومة متكاملة من الجهات الحكومة المعنية من وزارات وهيئات وشركات حكومية للحد من تزايد استهلاك الطاقة محلياً من خلال السيطرة على استهلاك ثلاثة قطاعات رئيسة هي المباني والنقل والصناعة التي تستأثر ب90% من استهلاك الطاقة في المملكة. وفق "الجزيرة".