"التربية" تشدد على منع "الدفوف" في حفلات الطالبات

مع قرب نهاية العام الدراسي، ومنعاً للتجاوزات في الحفلات المدرسية، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة خلو حفلات التخرج الخاصة بالطالبات من "الدفوف" وأدوات الموسيقى والمعازف، محذرة من الإنفاق على تلك الحفلات بما لا يتلاءم مع الأسلوب الذي يربي النشء على التوسط في الإنفاق. جاء ذلك في توجيه لإحدى الإدارات التعليمية لمدارسها -تحتفظ "الوطن" بنسخة منه-، في خطوة لتجنب الآثار السلبية لقيام حفلات التخرج لبعض المدارس، وما قد يصاحبها من أمور سلبية تعمل على تشويه وتنحية كثير من المفاهيم التربوية التي تبنتها عملية التربية والتعليم في شخصية الطالبة. وطالبت التربية مديرات المدارس، بالاقتصاد في المبالغ المصروفة على تلك المناسبات وعدم جمعها من الطالبات أو صرفها في أمور لا تتوافق مع المبادئ التي تلقتها الفتاة في المدرسة مثل التوسط في الإنفاق، إضافه لتجنب التفاخر بالأزياء والمال وغيره، المتمثل في اللباس المكلف في هذه الحفلات والذي يتعارض مع تربية الطالبة على الخلق والقدوة الحسنة. وطالبت الوزارة إدارات المدارس بخلو تلك الحفلات من أي أدوات تصوير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك. يذكر أن التربية قد أصدرت تعاميم سابقة تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية في الحفلات المدرسية، من حيث اللباس المحتشم، وعدم استخدام الموسيقى أو الرقص، وعدم إحضار الجوالات المزودة بالكاميرا، أثناء الحفلات المدرسية المتعلقة بمدارس البنات والبنين. واشتملت الضوابط على عدة مرتكزات، محذرة من الخروج عنها والتي تتعلق بالحفلات المدرسية، ومنها أن تكون تلك الحفلات داخل أسوار المدرسة، وفي الفترة الصباحية، وأن ينظم الحفل قبل ثلاثة أسابيع من بدء الاختبارات النهائية، على ألا يؤدي الحفل إلى الإخلال باليوم الدراسي مثل إلغاء بعض الحصص الدراسية، أو غياب الطالبات والطلاب، أو الموظفات والموظفين، سواء قبل الحفل أو بعده، كذلك عدم تكليف الطالبات والطلاب، بأي التزامات مالية أو أي التزامات تخص الحفلات المدرسية. ومن الضوابط كذلك، إبلاغ النشاط الطلابي أو الطالبات قبل تنظيم الحفل بثلاثة أسابيع، وتحديد فقرات الحفل، مع عدم نشر أي احتفالات تتعلق بالطالبات في وسائل الإعلام، أيا كانت. وأنذرت بالعقوبة النظامية كل من مديري ومديرات المدارس، الذين لم يمنعوا أو يبلغوا عن مخالفات تتعلق بهذه الحفلات، وحذرت من إلزام الطلاب والطالبات بأي مبالغ مالية، وأن من أخذ أي مبالغ مسبقة عليه إعادتها فورا.