سبق تنشر التفاصيل : اتصلنا برئيس البلدية ولم نتلق أي رد منذ 30 يوماً .. !! وتطالب بتدخل هيئة الفساد

اتهم مدير مؤسسة مقاولات بلدية الخرج ب"التخبط" و"التعنت" و"الظلم" و"التعسف بالسلطة". مشيراً إلى أن هناك اختلاقاً للمشاكل للمقاولين وتعطيلاً للأعمال لدرجة أنه أوشك على التوقف عن العمل، الذي سيؤدي به -على حد قوله - في القريب العاجل - لا قدر الله - إلى عدم إمكانية الوفاء بالتزاماته المالية تجاه العاملين بمؤسسته والموردين والمتعاملين معه.
وطالب مدير مؤسسة المقاولات العامة في شكوى رسمية، تقدم بها إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، وحصلت "سبق" على نسخة منها، بالتحقيق العاجل في الوقائع والوثائق التي لديه، والتي تُظهر ممارسة بلدية الخرج مع المقاولين التعنت والظلم. موضحاً أنه بعد إرساء مشروعات المناقصات، واستلامه مواقع العمل، والبدء بالتنفيذ عبر التعاقد مع العمالة والمهندسين والفنيين، وجلب الأجهزة والمعدات، والتعاقد مع الموردين، وصرف 20% من القيمة المادية للتعاقد في المشروع، فوجئ بإخطار رسمي يوقف العمل في المشروعات؛ بحجة أن المواقع ليست جاهزة للتنفيذ، وأن الأراضي التي ستُقام عليها ليست ملكاً للبلدية!
وأضاف: لقد بلغ الاستهتار ببلدية الخرج إلى أقصى مدى؛ فلم يتم وضع أي اعتبار لخسائر جسيمة تعرضنا لها، والتزامات مالية وقروض وضمانات للبنوك وحقوق للعمالة.
وطالب المقاول علي بن غرامة الأسمري، المكلفة مؤسسته بتنفيذ بعض المشروعات التابعة لبلدية الخرج، عبر "سبق" بسرعة التحقيق في الوقائع التي لديه والمثبتة بالأدلة والمستندات. مشيراً إلى أنه لا يطلب سوى إحقاق الحق، والحفاظ على أموال الدولة وحفظ حقوقه بوصفه مقاولاً. وأكد الأسمري أن مصالح المواطنين أمانة في أعناق الجميع، مسؤولين وأجهزة وشركات مقاولات، وطالب بالتحقيق في حصول شركته على 20% مقدماً لأحد مشروعات بلدية الخرج، بعد أن تم إرساء المناقصة عليه، وبدأ في التنفيذ، وجلب المعدات والعمال والمهندسين للموقع، ثم فوجئ بقرار البلدية بوقف المشروع منذ عامَيْن إلى الآن. مؤكداً أن البلدية لم تسأل عن الأموال التي حصلت عليها مؤسسة المقاولات من المناقصة ولا عن تبديد المال العام وتدمير شركات المقاولات وتعريضها للخسائر.
وأوضح: تقدمت بشكوى إلى وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 327/ ش.أ/ 2011 بتاريخ 5 / 8 / 1432ه، مرفقاً بها الصور والمستندات، ومطالباً برفع الظلم الواقع علينا، وأوضحت ما نعانيه من عقبات ومشكلات أدت إلى تعطيل أعمالنا، وإلى عدم الوفاء بالتزاماتنا المالية تجاه العاملين بالمؤسسة والمتعاملين معنا، وما زلت أنتظر نتائج تحقيق لجنة وجّه بها سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.
وطبقاً للوثائق التي حصلت عليها "سبق" فإنه تم عمل مناقصة لمشروع تحسين ومعالجة بيئة الأودية بمحافظة الخرج، التابع لبلدية الخرج، بقيمة 8973615 ريالاً بتاريخ 13 / 7 / 1430 ه، ومشروع تطوير البيئة العمرانية المحاذية للأودية بمحافظة الخرج بمبلغ 2999510 ريالات بتاريخ 26 / 4 / 1430، وقد رسا المشروعان على مؤسسة علي غرامة عبد الرحمن الأسمري للمقاولات العامة، وبدأت المؤسسة في توفير العمالة والمعدات اللازمة للعمل، والقيام بالأعمال المطلوبة منها، بل تم تسليم المؤسسة 20% من قيمة المناقصة البالغة أكثر من مليون و700 ألف ريال، إلا أنه فوجئ بقرار من بلدية الخرج بإيقاف المشروعين، وذلك بناء على محضر لجنة بتاريخ 10 / 8 / 1430؛ حيث أوضحت اللجنة أن المواقع ليست جاهزة لتنفيذ المشروعين؛ نظراً إلى أن أراضيهما لم تكن مملوكة للبلدية. مستنداً في ذلك إلى خطاب بتاريخ 1 / 12 / 1422 ه الخاص بتعميد بلدية الخرج بالتفاهم مع أصحاب الأملاك المحاذية لمسارات الأودية، أي أن القرار كان قبل 8 سنوات من إرساء المشروعين؛ وهو ما تسبب في خسائر كبيرة لمؤسسته.
وقال "الأسمري" إنه مضى على إيقاف العمل سنتين، وحتى الآن لم يتم تعميدنا ببدء العمل، ونحن نتساءل: لماذا طُرح المشروعان في مناقصة أصلاً والبلدية تعلم بوجود قرار من قبل 8 سنوات خاص بالأراضي المحاذية لمسارات الأودية؟ ولماذا سُلّم الموقعان؟ ولماذا تم صرف 20% مقدم تنفيذ؟!
وأضاف الأسمري: لقد صرفنا مبلغ 1794723 ريالاً مقدمة مشروع التحسين، وسنطالب أمام ديوان المظالم بالتعويض عما لحقنا من خسائر بسبب قرار بلدية الخرج.
"سبق" اتصلت برئيس بلدية الخرج المهندس إبراهيم أبو راس؛ لأخذ تعليقه على ما قاله المقاول الأسمري؛ فطالب بالرجوع لتصريحاته المنشورة في الصحف المحلية، وأحال "سبق" لإدارة العلاقات العامة والإعلام في البلدية.
ولم تتلقَّ "سبق" منذ 30 يوماً أي رد أو تفنيد لما قاله المقاول الأسمري، رغم أننا أتحنا لرئيس البلدية ومدير العلاقات العامة والإعلام في بلدية الخرج الفرصة كاملة للرد على ما أُرسل لهما من استفسارات ، إلا أنهما لم يردَّا حتى حينه.
"سبق" تضع القضية أمام الجهات المختصة بالتحقيق وأمام رئيس هيئة مكافحة الفساد وأمام الرأي العام، وتفتح المجال لكشف الحقائق حول المشاريع المتأخرة في الخرج.
رابط الخبر في صحيفة سبق :
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=33408