ربط «العقاري» بوزارة العدل والبلديات والبنوك لحصر الإقراض على من لا يملك سكناً

ذكرت مصادر خاصة ل»الجزيرة» أن صندوق التنمية العقارية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، يسعى لربط كل من وزارة العدل والبلديات والبنوك المحلية في نظام واحد؛ حيث يؤدي ذلك إلى منح القرض العقاري فقط لمن ليس لديه عقار مسجَّل باسمه.
وكشف المصدر أن هذا الإجراء هو السبب الفعلي في تأخير إعلان الأرقام في صندوق التنمية العقارية بعد تطبيق النظام الجديد (التقديم بدون شرط الأرض)، الذي بدأ العمل به منذ شهرين، ولم تعلن الأرقام حتى الآن.
وأضاف المصدر بأنه تم إيقاف 3500 مواطن ممن وردت أسماؤهم بالدفعة الأخيرة في شهر شعبان الماضي بعد أن ثبت تملكهم مساكن خاصة، وذلك بعد أن أقر صندوق التنمية العقاري شرطاً جديداً من المستفيدين، هو ضرورة إحضار مشهد من البلدية وكتابة العدل وشركة الكهرباء يوضِّح أنه لا يمتلك سكناً باسمه، وسيتم العمل بهذه الطريقة حتى الانتهاء من إجراءات الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوضيح آلية العمل بها.
وقد علّق مراقبون على هذا القرار بأنه منطقياً أن يكون التقديم بدون أرض، وأن يتم تفعيله منذ بداية تأسيس الصندوق قبل ما يقارب من 40 عاماً، لكن أن يتم تطبيقه بهذا الأسلوب وبشكل مفاجئ وسري فإن ذلك فيه ظلم كبير للمواطنين كافة الذين امتدت سنوات الانتظار لهم لما يزيد على عقد من الزمن.
وقد عبّر الكثير من المواطنين ل»الجزيرة» عن استيائهم من طريقة الصندوق المفاجئة. مؤكدين أن هذا القرار مجحف، وقالوا: ليس من المنطق أن يتم رفض طلب مواطن انتظر سنوات عديدة في سبيل تحقيق حلم العمر بتملك منزل لمجرد امتلاك هذا المواطن عقاراً معيناً دون التأكد من نوع هذا العقار فيما لو كان مسكناً أو استراحة أو بقالة.
كما أن هناك الكثير من المواطنين الذين تقدموا للصندوق بطلبات قروض على أراض تخصهم قبل فترة من الزمن، وقاموا فيما بعد ببناء هذه الأراضي من خلال تمويل بعض البنوك الأهلية وبمبالغ كبيرة وبموافقة الصندوق من خلال «أمر الاستمرارية» على أن يقوموا بالسداد لهذه البنوك بواسطة قرض الصندوق عند نزوله.
وقد حاول الكثير من المواطنين الاستفسار حول هذا الإجراء من خلال الإدارة العامة للصندوق إلا أن موظفي الصندوق امتنعوا، وقالوا: إن تأخير وإيقاف إجراءات توقيع العقود بسبب مشاكل خاصة بنظام الحاسب الآلي.
وقد أكدت المصادر ل»الجزيرة» أن ذلك غير صحيح، ولا يوجد لدى إدارة الحاسب أي مشكلات يمكن أن تعيق توقيع العقود الجديدة، وأن الحقيقة هي رغبة إدارة الصندوق في التأجيل؛ حتى يصل ما يؤكد أو ينفي قرار استبعاد المواطنين الذين يملكون وحدات سكنية.
يُذكر أن المدير العام للصندوق العقاري المكلف المهندس عمر بن عبد الله العبد الكريم ألمح في تصريح له مؤخراً بأن قرار إيقاف صرف القرض للدفعة الأخيرة جاء بسبب تملك المقترض السكن، وهو ما يخالف أنظمة الصندوق لطالب القرض بألا يتملك مسكناً.