الموظف بين الجهل والتعتيم في ظل الإدارة المركزية

تتسارع عجلة التقدم مع النمو الفكري الثقافي الإداري في جميع الاتجاهات ، ليتسابق معها الموظف مطلق العنان نحو الدورات و الدراسات و الإطلاع على الكثير من الكتب الإدارية أو الثقافية الخاصة و العامة في جميع المجالات . . بهدف رفع مستواه الفكري والثقافي و الإداري لا ليتسلق على أكتاف أناس نحو الإدارة العليا . . بل ليصعد بنفسه نحو قمة الهرم تُجارية الخبرة العملية و مجالسة أصحاب الخبرات الإدارية العليا في تمكينه من فهم الإدارة الصحيحة في إنماء المهارات الإدارية الخاصة به و مساندة موظفيه نحو بيئة عمل راقية تتمتع بفن الإدارة.
فعندما يقع الموظف في وحل المدير المركزي المتسلط تكون قمة الهرم أشبه له بالسراب يراها من حين إلى آخر.
فتجد الكثير ممن وقعوا في وحل المركزية يرفعون الأعلام البيض مرفرفة فوق رؤوسهم معلنين الاستسلام ، تاركين طموحاتهم في سجلات الماضي يحاولون رسم مسارح خيالية لمستقبلهم الحاضر الغائب ليدفعهم لحضور العمل في الوقت المطلوب يؤدون "روتين عمل" كان في الماضي طموح وهدف.
سؤال يردده الكثير لماذا يتجه الشاب نحو القطاع الحكومي متجاهل القطاع الخاص ولماذا يدعم هذا الخيار الكثير من أولياء الأمور . . الإجابة نجدها في إخفاق وزارة العمل في إنشاء إدارة متابعة للقطاعات الأهلية ومتابعة الأنظمة الجائرة على الكوادر الوطنية في سلب بعض حقوقهم لجهل الشاب لنظام العمل والعمال بل أن القطاعات الأهلية تتحفظ على أنظمتها الخاصة في إدراج مكتب المدير . . متجاهلين حق الموظف في معرفة حقوقه النظامية في القطاع الذي يعمل به . . والمشكلة العظمى تكمن حينما يلجاْ الموظف إلى مكتب العمل لرفع شكوى ضد إدارته حينما يجد منها الإساءة يتفاجأ الموظف بأنظمة جديدة وهي بالحقيقة ليست جديدة بل كانت مخفية عند توقيع العقد . . فالعقد يظهر البنود الأساسية للموظف ( راتبه ، إجازاته ، بعض المخالفات ، ...) لكن لا يظهر العقد حقوق الموظف خلال العمل وعند الإستقاله والزيادة السنوية في حال توقفها ومتى يستحق الترقية والمكافئة . . بل أن نظام القطاع الخاص يشكل كما يرى المدير !!.
فأنا لا ألقي اللوم على الموظف ولا على مدير القطاع الخاص بل على مكتب العمل الذي يتجاهل نشر الوعي الإداري للموظف لمعرفة الحقوق سواء كانت له أم عليه.
فحديثي ليس من نسج الخيال بل من واقع ألامسه من حين إلى آخر ومن القصص المحزنة أن أحد الشبان استقال من عمله بعد ثمان سنوات عمل وعند حضوره إلى مقر عمله السابق طلب شهادة خبرة لسنوات الماضية من عمله . . عندها تفاجأ بأنه مطلوب 1500 ريال ولكي يأخذ شهادته يلزم بدفع هذا المبلغ . . وبعد التريث طلب من إدارة عمله أن يقابل المدير العام ليتناقش معه . . وبعد دقائق من الطلب يتفاجأ أنه يستحق مبلغ 15.000 ريال . . فاجأه موظف الحسابات معتذرا أن هناك خطاء وسوف تودع في حسابك الخاص وتستطيع أن تستلم شهادة الخبرة الآن.
ألا تستحق هذه القصة النظر في جميع أنظمة العمل للقطاعات الخاصة و تنوير الكوادر الوطنية نحو مستقبلهم في القطاعات الخاصة.
أم نبقى نحكي القصص لنجد من أنفسنا روائيين يصورون مسارح الحقيقة المرة في عالم "الإدارة المركزية" أم نجعل من مجالسنا منبراً ندعم فيه القطاع الحكومي لنفتح باب الدخلاء من الجنسيات الأخرى أن يتبوءوا مراكز عليا في القطاعات الخاصة ويظل الكادر الوطني يطمح إلى بطاقة صراف يدخلها نهاية كل شهر.
وقفة : لما لا نجعل من التحدي جسر ينقلنا من وإلى قمةٌ أرفع وأسمى.
سليمان بن عبدالله الظفيري
عضو جمعية الإدارة