"الموظف بين الجهل والتعتيم في ظل الإدارة المركزية"

تتسارع عجلة التقدم مع النمو الفكري الثقافي الإداري في جميع الاتجاهات، ليتسابق معها الموظف مطلقا العنان نحو الدورات والدراسات والاطلاع على الكثير من الكتب الإدارية أو الثقافية الخاصة، والعامة في جميع المجالات بهدف رفع مستواه الفكري والثقافي، والإداري لا ليتسلق على أكتاف أناس نحو الإدارة العليا، بل ليصعد بنفسه نحو قمة الهرم تُجارية الخبرة العملية، ومجالسة أصحاب الخبرات الإدارية العليا في تمكينه من فهم الإدارة الصحيحة في إنماء المهارات الإدارية الخاصة به، ومساندة موظفيه نحو بيئة عمل راقية تتمتع بفن الإدارة. فعندما يقع الموظف في وحل المدير المركزي المتسلط تكون قمة الهرم أشبه له بالسراب يراها من حين إلى آخر، فتجد الكثير ممن وقعوا في وحل المركزية يرفعون الأعلام البيض مرفرفة فوق رؤوسهم معلنين الاستسلام، تاركين طموحاتهم في سجلات الماضي.
سؤال يردده الكثير، لماذا يتجه الشاب نحو القطاع الحكومي متجاهلا القطاع الخاص، ولماذا يدعم هذا الخيار الكثير من أولياء الأمور، الإجابة نجدها في إخفاق وزارة العمل في إنشاء إدارة متابعة للقطاعات الأهلية، ومتابعة الأنظمة الجائرة على الكوادر الوطنية في سلب بعض حقوقهم لجهل الشاب لنظام العمل، والعمال بل إن القطاعات الأهلية تتحفظ على أنظمتها الخاصة في إدراج مكتب المدير، متجاهلين حق الموظف في معرفة حقوقه النظامية في القطاع الذي يعمل به، والمشكلة العظمى تكمن حينما يلجأ الموظف إلى مكتب العمل لرفع شكوى ضد إدارته حينما يجد منها الإساءة يتفاجأ الموظف بأنظمة جديدة، وهي بالحقيقة ليست جديدة بل كانت مخفية عند توقيع العقد، فالعقد يظهر البنود الأساسية للموظف (راتبه، إجازاته، بعض المخالفات،...) لكن لا يظهر العقد حقوق الموظف خلال العمل وعند الاستقالة، والزيادة السنوية في حال توقفها ومتى يستحق الترقية، والمكافأة، بل إن نظام القطاع الخاص يشكل كما يرى المدير!