محكمة القضاء الاداري المصرية تصدر حكمابطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية

المحكمة العليا تؤكد حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة
قضت المحكمة الادارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الاداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الامن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون انمن شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة.
ورفع عدد من أساتذة جامعة القاهرة دعوى قالوا فيها ان وجود وحدات الامن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وانها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها.
وحكمت محكمة القضاء الادارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الادارية العليا الحكم الاول السبت ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالي والداخلية.
وقال بيان المحكمة ان المحكمة الادارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الاداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي.
وأضافت المحكمة ان وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات "يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية".
وقال وزير التعليم العالي هاني هلال في تصريحات نشرت في عدد صحيفة الاهرام الحكومية الذي يصدر الاحد انه "سيتم دراسة كيفية تنفيذ الحكم احتراما للقانون".
وشدد على أن هذا الحكم ينسحب على جامعة القاهرة دون غيرها. ولم يتح الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية المصرية.
ويقول أساتذة الجامعات ان الحرس الجامعي التابع مباشرة لوزارة الداخلية تدخل في شؤون الجامعة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية وانه استخدم للتصدي للمعارضة.
وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والذي شارك في تقديم الدعوى الاصلية انه سيتابع مع بقية الاساتذة حكم المحكمة لضمان تنفيذه.
واضاف ان الحكم يكتسب أهمية نظرا لانه يضع الجامعات مرة أخرى على المسار الصحيح لاستعادة بعض من استقلالها الضروري لاي مؤسسة أكاديمية.
ويعود قرار انشاء حرس جامعي الى سبتمبر/أيلول عام 1981 ويقول مصطفى ان السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الرئيس المصري السابق أنور السادات في محاصرة معارضيه. واغتيل السادات في أكتوبر/تشرين الاول من نفس العام.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني وعلى الرغم من ضمان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لسيطرته على مقاليد الامور الا ان هذه الانتخابات تعتبر اختبارا للقيود التي تفرضها الحكومة على المعارضة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2011.
7