محكمة تقضي بحل الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية المصرية

قضت محكمة مصرية اليوم السبت بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن حرم الجامعات.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في قرارها أنها تصدق على حكم ابتدائي أصدرته حكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة للوزارة داخل الجامعة.
ووصفت المحكمة حكمها بانه نهائي وبات وغير قابل للطعن بأيه صورة من صور التقاضي.
وجاء بحيثيات الحكم أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائمة داخل حرم جامعة القاهرة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة ، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
وحذرت المحكمة من اللجوء الى إقامة استشكالات قضائية لتعطيل تنفيذ الحكم وقالت ان أي قرار يصدر لتعطيل أحكامها من جهة أخرى "هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".
وكان عدد من الأساتذة أقاموا دعوى قضائية مطالبين بإلغاء الحرس التابع للشرطة الذي يتهمونه بالتدخل في شؤون الطلاب والمدرسين.
ويأتي إصدار الحكم وسط مطالبات بشأن محاسبة أحد ضباط الشرطة متهم بالاعتداء على طالبة في جامعة الزقازيق أثناء قيام الحرس بتفتيشها عند دخولها الحرم الجامعي.