مصر تُصدر حكماً نهائياً بإبعاد عناصر الشرطة عن الجامعات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكماً نهائياً بإبعاد عناصر الشرطة عن جامعة القاهرة، وإلغاء وجود إدارة الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية داخل الجامعة، لتؤيد المحكمة بذلك الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) وترفض الطعون المقدمة ضد الحكم من وزارتي الداخلية والتعليم العالي ومجلس الوزراء.
واستندت المحكمة التي تُعد أعلى درجة قضائية في محاكم مجلس الدولة المصري، في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة إلى أن وجود قوات للشرطة بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصاً للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة، وقيداً على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
وأضافت المحكمة أن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهمات الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.
وأكدت المحكمة أن محاكم مجلس الدولة - دون غيرها - تختص بالفصل في ما يتعلق بتنفيذ ما يصدر من أحكام، مشددة على أنه يتعين النأي عن إقامة استشكالات لوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائياً بالنظر في القضايا المرفوعة أمامها (في إشارة إلى محاكم الأمور المستعجلة المدنية) باعتبار أن الحكم الذي يصدر عن تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم لمجلس الدولة هو «العدم سواء بسواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني» بحسب ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.