مستشار الأمن القومي الإسرائيلي: الاتفاق مع لبنان هو أول تسوية سياسية معه منذ 40 عاماً

قال رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" دافيد برنياع، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "يضر بحزب الله"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "جيروازاليم بوست".
وقال برنياع إن جماعة حزب الله لا تفضل الاتفاق لأنه يشكل اعترافاً فعلياً من قبل الدولة اللبنانية بإسرائيل، وهو ما تعارضه الجماعة.
كما نقلت الصحيفة عن رئيسي المخابرات وهيئة الأركان في إسرائيل القول إن "من يدعي أن اتفاق الحدود البحرية إنجاز لحزب الله لا يفهم الوضع في لبنان".
في هذا السياق، أضاف برنياع أن حزب الله بدأ التعامل مع قضية اتفاق الحدود البحرية بطريقة جادة فقط في مايو الماضي، عندما أدرك أن الرأي العام في لبنان يدعم الاتفاق.
ونقلت الصحيفة عن برنياع قوله إن "حزب الله لم يكن يريد اتفاقاً مع إسرائيل لكنه أدرك أنه في ظل الأزمة السياسية الداخلية في لبنان فإن لديه فرصة لكسب نقاط لدى الرأي العام".
في السياق نفسه قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، في إيجاز صحافي اليوم، إن "الاتفاق سيعمل على استقرار الوضع الأمني في مواجهة لبنان، وهي أول تسوية سياسية تجاه لبنان منذ 40 عاماً".
وأشار إلى أن "الاتفاق سيزيل التهديد عن منصة كريش، ويسمح بالهدوء وغياب المزيد من الادعاءات المتصلة بالحدود البحرية"، مضيفاً أن "هناك مصلحة أمنية إسرائيلية في تعزيز دولة لبنان لأنها تضعف حزب الله".
من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في مؤتمر صحافي مساء اليوم، إن اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان "إنجاز تاريخي"، مضيفاً أن الحكومة صادقت عليه وسيتم عرضه على الكنيست.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في نفس المؤتمر: "لم نتنازل عن أمن إسرائيل بعد الاتفاق مع لبنان"، مضيفاً أن "الاتفاق مع لبنان سيحفظ أمن إسرائيل ويضعف حزب الله". واعتبر غانتس أن انتقادات رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو للاتفاق مع لبنان "ليست في محلها". كما ثمن "دور أميركا وقادة دول في المنطقة على دورهم في الاتفاق مع لبنان".
يأتي هذا بينما صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أميركية، على أن يعرض على الكنيست للموافقة النهائية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد.
وجاء في البيان "أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان، ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة".
وأضاف: "كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة استعرضت أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي"، و"سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به" على الكنيست.
وسيتم "عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست، وسيتم إطلاع جميع النواب عليها". وبعد مرور 14 يوماً "يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه".