مجلس الوزراء يعتمد خطة التنمية التاسعة بإنفاق يبلغ ال 1444 مليار ريال

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر السلام في جدة . وفي بداية الجلسة ، هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة العربية السعودية والشعوب الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم بشهر رمضان المبارك، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على المسلمين أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقهم إلى صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيه، ودعا أيده الله الجميع إلى استشعار عظمة هذا الشهر والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحرص على تجسيد روح المحبة والأخوة والتعاون والتكاتف ومحاسبة النفس، والمبادرة إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.. ووجه خادم الحرمين الشريفين أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين عن تنفيذ خطة موسم شهر رمضان المبارك 1431ه ببذل المزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات لراحة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن خادم الحرمين الشريفين، أطلع بعد ذلك المجلس على المباحثات والمشاورات التي أجراها مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ، وكذلك الرسالة التي تسلمها من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير عن تطور الأحداث في المنطقة والعالم ، وعبر عن إدانة المملكة العربية السعودية للاعتداء الإسرائيلي الذي تعرضت له الأراضي اللبنانية يوم الثلاثاء الماضي مؤكداً أن هذا الاعتداء يعد خرقاً للقرار الدولي رقم 1701 ويستهدف الجهود المبذولة لتثبيت أمن وسلامة واستقرار لبنان ، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بدوره لمنع تكرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وانتهاك سيادته.
كما أعرب المجلس عن تعازي المملكة لحكومتي وشعبي باكستان والصين في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت البلدين وأدت إلى مئات القتلى وتشريد الملايين . وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي. وثمن قرار لجنة التراث العالمي باليونسكو تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في قائمة التراث العالمي في اجتماعها الذي عقد مؤخراً في العاصمة البرازيلية اعترافاً بقيمتها الحضارية وتميزها العمراني بوصفها نموذجاً استثنائياً للعمارة الطينية في قلب الجزيرة العربية. كما نوه بكافة الجهود التي بذلت من أجل صدور هذا القرار الذي يؤكد على مكانة المملكة الحضارية وما تزخر به من مواقع تاريخية وأثرية ذات قيمة عالمية مضافة في التراث الإنساني.
واستعرض المجلس خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية ، التي تغطي الفترة 31/1432 - 35/1436ه (2010 - 2014م) وأقرّها . ووجّه خادم الحرمين الشريفين جميع أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامجها ومشاريعها وتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة ، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياتهم، خاصة في ضوء ما رُصد لها من إنفاق تنموي طموح ، بلغ (1444) مليار ريال، تجاوز بنسبة (67%) ما رُصد من إنفاق تنموي خلال خطة التنمية الثامنة، وخصص النصيب الأكبر من هذا الإنفاق لقطاع تنمية الموارد البشرية التي تشمل مختلف قطاعات التعليم والتدريب ، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة. هذا إضافة إلى ما رصد لقطاعات الخدمات البلدية، والإسكان، والثقافة ، والنقل والاتصالات ، وقطاعات أخرى. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الاقتصاد والتخطيط وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 6/31) وتاريخ 5/2/1431ه وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (83/41) وتاريخ 29/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة التنمية التاسعة للمدة من (1431/1432ه إلى 1435/1436ه ) وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار .
ثانياً :
وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة ( 2 ) من قرار مجلس الوزراء رقم (21) وتاريخ 24/1/1425ه المتعلق بالاتفاقية العامة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية والفنية والثقافية والشباب والرياضة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية لتكون بالنص الآتي : " تتولى وزارة الزراعة - على مستوى وكيل وزارة - ترؤس الجانب السعودي في اللجنة المشتركة بين البلدين المشكلة بموجب المادة ( السابعة) من هذه الاتفاقية ".
ثالثاً :
وافق مجلس الوزراء على تعيين فائز بن علي بن مشبب ابن يوسف عضواً في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدلاً من الدكتور موفق بن عطا البيوك .
رابعاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل بالإنابة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (57/27) وتاريخ 10/6/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431ه الموافق 27/2/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (20/9) وتاريخ 6/4/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية في شأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي على الدخل وعلى رأس المال ، و( البرتوكول ) المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة دمشق بتاريخ 18/10/1430ه الموافق 7/10/2009م بالصيغتين المرفقتين بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سادساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين الدكتور ثامر بن ملوح بن عبدالعالي المطيري على وظيفة ( أمين عام اللجنة العليا للإصلاح الإداري ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمعهد الإدارة العامة .
2 - تعيين محمود بن حسين بن سعيد قطان على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
3 - تعيين عبدالله بن محمد بن سلطان القحطاني على وظيفة ( خبير جيولوجي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البترول والثروة المعدنية .
4 - تعيين ماجد بن عبدالله بن سليمان الماجد على وظيفة ( نائب مدير عام المياه بمنطقة الرياض للشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
خطة التنمية التاسعة
من جهته أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي أن من السمات الرئيسية التي تتميز بها هذه الخطة اهتمامها بمعالجة موضوعات تلقى اهتماماً عالمياً واسعاً لكونها وثيقة الصلة بترسيخ واستدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمثل في قضايا الثقافة، تعزيز القدرة التنافسية، تحول الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي، وقضايا الشباب والتنمية.
وأبان أن خطة التنمية التاسعة تمثل الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية الراهنة بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة، وأن من اهتمامات الخطة الرئيسة مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، وذلك من خلال إعطاء عناية خاصة للسياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة والابتكار ووسائل المعرفة الجديدة مستهدفة تحسين الإنتاجية وزيادة الإنتاج في الفعاليات الصناعية والاقتصادية المختلفة، وتطوير وتنمية مهارات القوى العاملة الوطنية، وتوسيع آفاق الثقافة والمعرفة العامة بين المواطنين.
وأشار الأستاذ القصيبي إلى أن خطة التنمية التاسعة تضمنت التأكيد على أهمية مواصلة التوسع في الاستثمار في مشاريع تطوير البنية الأساسية وصيانتها، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية، وفي مشاريع حماية البيئة وتطوير أنظمتها، والاستمرار في تعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري.
وقال " لقد رصدت الخطة نحو (1444,6) بليون ريال للقطاعات التنموية، وهو ما يزيد بنحو (67%) على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة. وأن قطاع تنمية الموارد البشرية استأثر بالنصيب الأكبر (50,6%) من إجمالي المخصصات المعتمدة، وجاء قطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية إذ حظي بنحو (19%) من إجمالي المخصصات. وبلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو (15,7%) و(7,7%) و(7,0%) على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة ".
وأوضح أنه بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية، فإن الخطة تنطلق من أرضية راسخة حققتها المنجزات التنموية المرموقة خلال الحقبة الماضية، والتي أرست بدورها أسساً اقتصادية وإدارية متينة وفّرت منطلقاً قوياً وبيئة تنموية مواتية، عكست توجيهات القيادة بمواصلة الزخم في مسيرة التنمية وتعزيزها وتكثيف الجهود المتصلة بها، مما رفع سقف طموحات الخطة وعزّز برنامجها التنموي، مشيراً معاليه في سياق ذلك إلى الآمال المعقودة على استجابة القطاع الخاص لمؤشرات الخطة وتوجهاتها وسياساتها وبرامجها، وتفاعله معها بإيجابية، من خلال تحقيق أهدافها الاستثمارية، وحشد الموارد الاقتصادية، المادية والبشرية، وتوجيهها نحو الاستخدامات التي تتواءم مع توجهات الخطة وتسهم في تحقيق أهدافها. واستعرض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ خالد بن محمد القصيبي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف الخطة تحقيقها، والتي من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره (5,2%) للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 19/1420ه (1999م)، مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46,2 ألف ريال في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو 53,2 ألف ريال في عام 35/1436ه (2014م). وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره (6,6%)، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره (6,3%)، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره (10,4%).
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو (47,9%) في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو (53,6%) في عام 35/1436ه (2014م)، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من نحو (9,6%) في عام 30/1431ه (2009م) إلى نحو (5,5%) بنهاية الخطة في عام 35/1436ه (2014م). وتستهدف الخطة على الصعيد الاجتماعي تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية، والتعليم والتدريب، وخدمات المياه والكهرباء، والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية.
المجال الصحي
وتشمل أهداف الخطة في المجال الصحي، افتتاح وتشغيل (117) مستشفى من بينها (32) تخصصية، بطاقة إجمالية (22372) سريراً، وافتتاح وتشغيل (750) مركز رعاية صحية أولية، و(400) مركز إسعاف.
مجال التعليم والتدريب:
-الوصول بعدد المدارس إلى (14748) مدرسة ابتدائية، و(8570) مدرسة متوسطة، و(5154) مدرسة ثانوية، مما يرفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة المدرسية بنهاية الخطة التاسعة إلى نحو (5,31) مليون طالب وطالبة.
-زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الحكومية ليصل عدد المستجدين فيها بنهاية الخطة إلى نحو (1,7) مليون طالب وطالبة.
-افتتاح (25) كلية تقنية جديدة، وافتتاح وتجهيز (28) معهداً تقنياً عالياً، و(50) معهداً مهنياً صناعياً.
مجال خدمات المياه والكهرباء:
-زيادة الطاقة الفعلية السنوية لمحطات تحلية المياه المالحة من نحو (1048) مليون متر مكعب عام 30/1431ه (2009) إلى نحو (2070) مليون متر مكعب عام 35/1436ه (2014).
-تنفيذ حوالي (15) ألف كيلومتر من شبكات مياه الشرب، ونحو (600) ألف توصيلة مياه منزلية.
-تنفيذ حوالي(12) ألف كيلومتر من شبكات الصرف الصحي، ونحو (700) ألف توصيلة صرف صحي منزلية.
-استكمال شبكات توزيع كهربائية لخدمة (1,3) مليون مشترك جديد، منهم (1,1) مليون مشترك سكني.
مجال الإسكان تستهدف الخطة:
-إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة (80%) من حجم الطلب المتوقع على الإسكان خلال سنوات الخطة موزعة على مناطق المملكة المختلفة.
-توفير نحو (266) مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشروعات السكنية المتوقع تنفيذها خلال مدة الخطة.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
تم إضافة المرفق التالي :
images.jpg