افتتح معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم "مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية", الذي تنظمه الوزارة, بالتعاون مع شركة تطوير للمباني في مقر وزارة التعليم بالرياض, بهدف تعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي, وبمشاركة 35 متحدثاً يمثلون مختلف الجهات الحكومية والعاملين في القطاع المصرفي والاستثماري. وأعرب معالي وزير التعليم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر, عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولسمو ولي عهد الأمين, ولسمو ولي ولي العهد حفظهم الله ، على الاهتمام الغير مسبوق بتطوير المنظومة التعليمية في المملكة إيمانا بدوره في بناء الإنسان وتشكيل وعيه الوطني حاضرا ومستقبلا، مستشهداً بما تم تخصيصه في ميزانية الدولة للعام 2017 , الذي يعادل 200 مليار ريال لدعم التعليم في المملكة، مبيناً أن الوزارة تطمح من خلال هذا المؤتمر إلى إطلاق البرنامج التنفيذي للشراكة مع القطاع الخاص الذي يحقق رؤية المملكة 2030 لتعزيز آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال المرافق والمباني التعليمية. وأفاد معاليه أن المؤتمر يضع أمام الجميع فرص وخيارات الاستثمار والتمويل في المباني التعليمية، ويستهدف توفير البيئة الجاذبة للمستثمرين في المجال التعليمي وفق رؤية المملكة 2030، ودور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار، بهدف فتح قنوات استثمارية جديدة لتوفير المباني التعليمية والاستفادة من موارد وزارة التعليم، وإطلاق حزمة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال المباني التعليمية. وقال الدكتور العيسى : " إن من خلال قطاع المباني التعليمية ستعمل وزارة التعليم على تدفق الاستثمار للمجال التعليمي، وهذا سيؤدي إلى تنويع مصادر التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الحراك الاقتصادي في دعم التعليم الأهلي". ودعا معالي وزير التعليم, القطاع الاستثماري في المملكة والشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية لتكوين شراكة حقيقية مع الوزارة متمثلة في شركة تطوير للمباني لتحقيق هذه الأهداف بما لا يخل بالأنظمة المعمول بها في المملكة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات من خلال التجارب والمبادرات الإقليمية والدولية المشاركة في المؤتمر لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تطوير المباني التعليمية، وبحث الفرص الاستثمارية والتمويلية في المباني والأراضي التعليمية. عقب ذلك ألقى معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي كلمة قال فيها: " إن القطاع الخاص هو شريك استراتيجي في تطوير التعليم تحقيقا لرؤية المملكة 2030"، مؤكداً أهمية السعي الجاد لتمكين القطاع الخاص وتوفير المحفزات الاستثمارية. وأكد معاليه أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, حيث تم تخصيص مبلغ 200 مليار ريال هذا العام لتغطية نفقات التعليم أي ما يعادل 22.4% من إجمالي الميزانية و5.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين تشكل نفقات التعليم ببريطانيا ب 5.3 % وفي ألمانيا 4.3 % وفي كوريا الجنوبية 4.2 %، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الصرف هو الأمثل للإسهام في تطوير قطاع التعليم. وأشار الدكتور القصبي إلى أن وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال لجنة تحسين أداء الأعمال, بدأت بجهود كبيرة لتذليل كل العوائق أمام الاستثمار والتمويل أمام القطاع الخاص في قطاع التعليم", داعياً إلى تشكيل فريق متكامل للاطلاع على كيفية تفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وحصر الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المباني التعليمية، مقدمًا شكره لكل من أسهم وعمل على تنظيم هذا المؤتمر. من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد بن إبراهيم الحماد في كلمة له, أن وزارة التعليم بذلت جهودًا كبيرة في مجال التعليم حيث نفذت أكثر من 5000 مبنى تعليمي خلال السنوات العشر الماضية، كما تتولى على مدار العام تشغيل وصيانة أكثر من 22 ألف مبنى تعليميا، وتتابع الوزارة مشروعات الترميم والتأهيل والصيانة والتوسعة في العديد من المشروعات التعليمية. وأبان أن تأسيس شركة تطوير للمباني، لتخفيف أعباء إدارة ومتابعة هذه المشروعات، واستجابة لمتغيرات الإدارة الحديثة، ولتكون ذراع الوزارة التنفيذي في إدارة وتنفيذ مشروعات المباني التعليمية، حيث استهدفت أن تكون جميع مدارس المملكة في مبانٍ مدرسية تتناسب مع المتغيرات والتطورات واحتياجات الطلاب في هذا العصر، إلى جانب أهداف أخرى تمثلت في الحصول على خدمات فعالة لإدارة المشروعات بشكل سريع ومرن، وتخفيف العبء الإداري على الوزارة، والوصول إلى الكفاءة المثلى في المتأخرة. ولفت إلى أن الوصول بمساهمة القطاع الخاص من 40 إلى 65% كما نصت عليه رؤية المملكة قد دفعة إلى النظر في آليات زيادة التوسع في التعليم الأهلي، وتقديم التسهيلات للشراكة مع القطاع الخاص لبناء وإدارة المباني التعليمية وتحسين جودتها، وتسهيل حصول المؤسسات التعليمية على الأراضي, مشيرًا إلى أنه تم دراسة مقارنة شملت تجربة ثمان دول، إلى جانب الدراسات التحليلية مع عددٍ من المستشارين والخبراء ووطنيين ودوليين. وفي ختام المؤتمر, تم عرض فيلما عن شركة تطوير للمباني، ثم كرم معالي وزير التعليم, الرعاة المشاركين في المؤتمر، بعدها قام وزير تعليم بافتتاح المعرض المصاحب الذي يشارك فيه أكثر من 20 شركة محلية وإقليمية.
