مجلس الأمن يقر بالاجماع خطة سلام لسوريا ومصير الأسد معلق

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يدعم خطة طموحة لانهاء النزاع الدائر في سوريا منذ قرابة خمس سنوات، تنص خصوصا على بدء مفاوضات بين النظام والمعارضة مطلع يناير المقبل وارساء وقف لاطلاق النار.
ويشير القرار "خصوصا الى فائدة الاجتماع الذي عقد في الرياض" من 9 الى 11 ديسمبر بين مختلف المجموعات المعارضة للنظام السوري لتتفاهم على تمثيلها في مفاوضات السلام.
والقرار الذي تبناه مجلس الامن باجماع اعضائه الخمسة عشر، بما فيهم روسيا، في جلسة عقدت على مستوى وزراء الخارجية، ينص على ان تبدأ "في مطلع كانون الثاني/يناير" مفاوضات بين النظام السوري والمعارضة" حول عملية انتقال سياسي تنهي الحرب في سوريا.
كما ينص القرار على ان يتزامن بدء هذه المفاوضات مع سريان وقف اطلاق نار في سائر انحاء سوريا تستثنى منه التنظيمات المتطرفة وعلى رأسها داعش.
ويطلب القرار من الامم المتحدة ان تعد ضمن مهلة شهر "خيارات" لارساء "آلية مراقبة وتحقق" من حسن تطبيق وقف اطلاق النار.
كما يطلب منها ان "تجمع ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة من اجل ان يبدآ مفاوضات رسمية حول عملية انتقال سياسي بشكل عاجل، على ان تبدأ المباحثات في مطلع كانون الثاني/يناير 2016".
وكذلك فان القرار يشير الى ان مجلس الامن "يؤكد على دعمه لاعلان جنيف" الصادر في حزيران/يونيو 2012 بشأن الانتقال السياسي في سوريا و"يصادق على تصريحات فيينا".
لكن القرار لا يأتي على ذكر مصير بشار الأسد، ففي حين يطالب الغربيون برحيله ولكن من دون ان يقولوا متى، ترفض موسكو البحث في هذه المسألة.
ويقتبس القرار العناصر الواردة في خارطة الطريق التي اعدتها القوى الكبرى خلال اجتماعي اكتوبر ونوفمبر في فيينا. وعقد اجتماع ثالث لمسار فيينا الجمعة في نيويورك بحضور وزراء خارجية 17 دولة.
ويؤكد القرار ان وقف اطلاق النار "لن ينطبق على الاعمال الهجومية او الدفاعية" ضد التنظيمات المتطرفة على غرار جبهة النصرة وتنظيم داعش.
ويدعو المجلس في قراره الى "القضاء على الملاذ الذي اقامته" هذه التنظيمات في سوريا، في اشارة الى الاراضي التي يحتلها داعش.